غرفة تجارة دمشق تحذر من تداعيات قرار المنافذ الجمركية على الأسواق وتكاليف النقل

أكدت غرفة تجارة دمشق على أهمية العمل والتعاون المستمر مع الجهات الحكومية، بهدف التخفيف من الانعكاسات التشغيلية والاقتصادية السلبية المترتبة على القرار الأخير الصادر عن هيئة المنافذ والجمارك. يتعلق هذا القرار بتنظيم حركة النقل والشحن عبر المنافذ البرية والبحرية، وقد أشارت الغرفة بشكل خاص إلى تأثيره على الحركة التجارية وقطاعات النقل والشحن، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على استقرار السوق وصون مصالح الفعاليات الاقتصادية.

وأوضحت الغرفة، في بيان نشرته اليوم السبت عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، ضرورة مواءمة أي إجراء تنظيمي جديد مع الجاهزية الفعلية للبنية اللوجستية في المعابر الحدودية. وأشارت إلى أن آلية المناقلة المتبعة في هذه المعابر تواجه صعوبات جمة، تتمثل في محدودية الجاهزية الفنية لساحات المناقلة وعدم قدرتها على استيعاب الأحجام الكبيرة من الشحنات، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث ازدحامات وتأخيرات ملحوظة في تسليم البضائع.

ولفتت الغرفة إلى أن ارتفاع التكاليف التشغيلية الناتج عن عمليات المناقلة ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع في السوق المحلية، مما يشكل ضغطاً إضافياً على كل من التاجر والمستهلك. كما يؤثر هذا الارتفاع سلباً في سلاسل التوريد، وخاصة في المشاريع الصناعية وخطوط الإنتاج والآليات الثقيلة التي تتطلب إجراءات نقل خاصة ومنظمة.

وشددت الغرفة على أهمية اعتماد مبدأ التشاركية المؤسسية، وإتاحة الفرصة لممثلي القطاعات الاقتصادية لإبداء الرأي والمساهمة الفاعلة في صياغة القرارات الاقتصادية ذات الأثر المباشر في حركة التجارة والنقل قبل صدورها. يضمن هذا النهج قابليتها للتطبيق ويحد من آثارها السلبية المحتملة. كما دعت الغرفة إلى إيجاد حل جذري لإعاقة حركة النقل والتجارة من قبل مكتب الدور.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك كانت قد أصدرت، في السابع من الشهر الجاري، قراراً يقضي بعدم السماح بدخول الشاحنات التجارية إلى المنافذ البرية الحدودية والمرافئ البحرية للتحميل أو التفريغ، إلا بعد حصولها على إيصال أصولي صادر عن مكتب نقل البضائع، وتتولى وزارة النقل مسؤولية قطع هذا الإيصال، وذلك في إطار تنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ.

ونص القرار أيضاً على عدم السماح بدخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية عبر المنافذ البرية، على أن تتم عملية نقل البضائع بين الشاحنات السورية وغير السورية ضمن ساحة الجمارك في كل منفذ، المعروفة باسم “الطابون”، وفق الأصول المعتمدة. وقد استثنى القرار الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت من هذا الإجراء، على أن تتولى الضابطة الجمركية مهمة ترفيقها بين المنفذين وفق الإجراءات النافذة.