بادرة أمل: نازحو الهول يحملون خيامهم معهم إلى دير الزور في خطوة استثنائية

في خطوة غير مسبوقة، سمحت إدارة مخيم الهول في ريف الحسكة الشرقي، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، للعائلات السورية الخارجة ضمن إحدى رحلات العودة إلى دير الزور، باصطحاب خيامهم معهم، في محاولة لتخفيف معاناة الانتقال إلى مناطق مدمرة أو غير مؤهلة للسكن.

ويأتي هذا الإجراء كجزء من سلسلة خطوات جديدة تهدف إلى تسهيل عودة النازحين الطوعية من المخيم، الذي يقطنه نحو 40 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في ظروف إنسانية بالغة السوء، وسط تحذيرات من تدهور أكبر مع دخول فصل الصيف.

وبحسب ما رصده مراسل سوريا 24، فإن القرار بالسماح بنقل الخيام جاء بعد شكاوى تقدم بها عدد من النازحين إلى مفوضية اللاجئين، مطالبين بتوفير مستلزمات أساسية مثل خزانات المياه وجرّات الغاز، إلا أن الموافقة اقتصرت على الخيام فقط، وهو ما اعتبره البعض "استجابة محدودة"، فيما رآه آخرون خطوة رمزية تُسهم على الأقل في تأمين الحد الأدنى من المأوى للعائدين.

وقد واجهت عائلات كثيرة خرجت في دفعات سابقة صعوبات كبيرة في إيجاد مأوى عند عودتها إلى بلداتها وقراها، واضطر بعضها للنوم في العراء أو اللجوء إلى خيام مستعارة من أقارب أو سكان محليين.

الرحلة التي نُفّذ فيها الإجراء الجديد غادرت المخيم قبل أيام، وشملت 78 عائلة سورية، تضم نحو 296 شخصًا، توجهوا نحو مناطقهم الأصلية في دير الزور، وتُعد هذه أول دفعة خروج منظمة من المخيم خلال العام الجاري، وفق ما أكدته مصادر خاصة لـسوريا 24.

وجاء خروج هذه الدفعة بناءً على قرار أصدرته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في 23 كانون الثاني 2025، يقضي بتسهيل عودة النازحين الراغبين طوعًا، وتُعد هذه الدفعة رقم 25 منذ بدء برنامج الخروج الطوعي في عام 2019.

في تصريح خاص لـسوريا 24، أوضح محمد عزاوي، مسؤول الشؤون الإنسانية في مكتب تنسيق عمل المنظمات (HAC)، أن هذه الدفعة نُفّذت بالتنسيق مع الإدارة الذاتية فقط، دون تدخل مباشر من المكتب أو أي جهة إنسانية أخرى، وأضاف أن الدور المستقبلي سيقع على عاتق المنظمات الإغاثية ومفوضية اللاجئين، التي من المفترض أن تستقبل العائلات وتتابع احتياجاتها.

وفي السياق ذاته، أكدت جيهان حنان، الرئيسة المشتركة لمخيم الهول، أن جهودًا تُبذل حاليًا بالتعاون مع الحكومة السورية لإعادة المزيد من النازحين إلى مناطقهم الأصلية.

يبقى مخيم الهول أحد أكثر الملفات الأمنية تعقيدًا في سوريا، حيث يضم أكثر من 15,600 نازح سوري، إلى جانب حوالي 15,000 لاجئ عراقي، وأكثر من 6,300 شخص من نحو 45 جنسية أجنبية.