الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تكشف اختلاس 2.6 مليار ليرة في مخابز سورية وتتخذ إجراءات حاسمة

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الأحد، عن حصيلتها الرقابية خلال العام الماضي 2025م، والتي تضمنت إنجاز 1830 ملفاً تحقيقياً. وقد أسفرت هذه الجهود عن اتخاذ إجراءات مسلكية وقانونية بحق 3006 أشخاص، من بينهم 1620 تمت إحالتهم إلى القضاء المختص، وذلك في إطار جولات تفتيش ورقابة واسعة شملت عدداً من الجهات العامة.

وفي سياق هذه الجولات، تم الكشف عن تجاوزات مالية جسيمة في أحد مخابز المؤسسة السورية للمخابز بالمحافظات. وقدرت قيمة الأموال المختلسة بأكثر من 2.6 مليار ليرة سورية، وذلك بعد مراجعة دقيقة للبيانات المحاسبية والتقارير المالية المعتمدة، وفقاً لما ذكرته جريدة "الوطن".

وأظهرت نتائج التحقيق وجود تلاعب واضح في القيود والسجلات المالية، بالإضافة إلى عدم تطابق الكميات الفعلية للمواد التموينية والمحروقات التي تم تسليمها مع الأرقام المثبتة رسمياً. كما سجلت التحقيقات حالات ضعف في المتابعة وإخلال إداري من قبل بعض الجهات المسؤولة.

وعلى إثر ذلك، باشرت الهيئة اتخاذ سلسلة من التدابير القانونية الصارمة، شملت تحويل المتورطين إلى القضاء، وفرض الحجز الاحتياطي على ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة. كما تم إنهاء خدمة عدد من العاملين المقصرين، وفرض عقوبات مالية بحق آخرين تمثلت بحسومات من أجورهم الشهرية.

وطالبت الهيئة أيضاً إدارة المؤسسة السورية للمخابز باتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق المسؤولين عن المخالفات المكتشفة، وذلك لاستكمال المسار القانوني وحماية المال العام.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مهامها الأساسية في متابعة أداء الجهات العامة، وترسيخ معايير النزاهة والشفافية، وضبط أوجه الخلل الإداري والمالي.

يُذكر أن الهيئة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن ضبط ملف فساد يتعلق بأحد إدارييها، على خلفية عقود خاصة بإعادة تأهيل مباني الهيئة بعد التحرير، حيث تم التعامل مع القضية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.