تعزيزاً للاقتصاد والتراث: وزيرة الشؤون الاجتماعية واتحاد الحرفيين يخططان لتطوير التأهيل المهني

في إطار الجهود الحكومية لتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني وتعزيز دور قطاع الحرفيين في دعم الاقتصاد الوطني، بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، مع رئيس الاتحاد العام للحرفيين، إياد نجار، سبل تطوير برامج التأهيل الحرفي ورفع كفاءة التدريب المهني. يهدف هذا التعاون إلى مواءمة البرامج مع احتياجات سوق العمل، بما يخدم قطاع الحرفيين ويسهم في دعمهم وتمكينهم اقتصادياً، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا القطاع يمثل جزءاً أصيلاً من التراث الوطني ومصدراً مهماً لفرص العمل.

اللقاء، الذي عُقد اليوم الأحد في مبنى الوزارة بدمشق، أسفر عن الاتفاق على تنظيم ورشة عمل متخصصة في مجال التدريب المهني. ستركز الورشة على تطوير برامج التأهيل الحرفي ورفع كفاءة التدريب، بالإضافة إلى بحث آليات دعم مراكز تمكين وتدريب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز اندماج هذه الفئات في سوق العمل وتوفير فرص مهنية مستدامة لهم.

من جانبه، أكد مدير التدريب والتطوير في الاتحاد، رجب شحود، خلال الاجتماع على أهمية توحيد إجراءات منح التراخيص والشهادات المهنية. وشدد شحود على ضرورة منع الازدواجية بين الجهات المعنية بالتدريب والتأهيل، وذلك لرفع مستوى جودة التدريب المهني وضمان مصداقية الشهادات الممنوحة، مما يسهم في تنظيم قطاع التدريب الحرفي بكفاءة أعلى. ويُعد قطاع الحرف التقليدية والمهنية ركيزة أساسية في الحفاظ على التراث الوطني، فضلاً عن دوره الحيوي في تلبية احتياجات سوق العمل ورفده بالكوادر المؤهلة.