أستراليا تنفي تقارير إعادة مواطنيها من مخيم روج السوري وتؤكد موقفها الرافض وسط جدل سياسي

نفت الحكومة الأسترالية، يوم الأحد، بشكل قاطع تقريراً إعلامياً أفاد بأنها تستعد لإعادة 34 امرأة وطفلاً من مواطنيها المحتجزين في مخيم "روج" شمال شرق سوريا. وتثير هذه القضية جدلاً سياسياً حاداً في البلاد، خاصة بعد رفض أستراليا استقبالهم في وقت سابق.

وأكد وزير الشؤون الداخلية، توني بيرك، لشبكة التلفزيون الأسترالي عدم صحة التقرير الذي نشرته صحيفة "صنداي تيليجراف"، والذي زعم أن الاستعدادات الرسمية جارية لإعادة المجموعة. وصرح بيرك قائلاً: "يدعي ذلك التقرير أننا نقوم بعملية ترحيل (إعادة إلى الوطن). ونحن لا نفعل ذلك"، مضيفاً أن الادعاءات بعقد اجتماعات مع الولايات الأسترالية للترتيب للإعادة "لم تحدث".

من جانبه، شدد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي (زعيم حزب العمال) على موقفه السابق بأن حكومته "لن تساعد هذه المجموعة على العودة إلى أستراليا".

خلفية القضية:

كانت 34 امرأة وطفلاً (من 11 عائلة) قد أُفرج عنهم يوم الاثنين الماضي من مخيم "روج" الخاضع لسيطرة "قسد"، لكنهم أعيدوا إليه بعد ساعات بسبب "مشاكل فنية وإجرائية" وفق ما صرحت به الحكومة السورية. ومن المتوقع أن تحاول المجموعة مجدداً التوجه إلى دمشق تمهيداً لعودتها المحتملة، إلا أن أستراليا ترفض ذلك.

يُصنف تنظيم الدولة كمنظمة إرهابية في أستراليا، ويعاقب على الانتماء إليه بالسجن حتى 25 عاماً. كما تملك الحكومة صلاحية سحب الجنسية من المواطنين مزدوجي الجنسية إذا ثبت انتماؤهم للتنظيم. وتمثل قضية عودة مواطنين مرتبطين بالتنظيم قضية سياسية حساسة في أستراليا، خاصة مع صعود اليمين، حيث تشهد البلاد ارتفاعاً في شعبية حزب "أمة واحدة" اليميني المناهض للهجرة بقيادة بولين هانسون، الذي يستغل هذا الملف للهجوم على الحكومة.