مصادر تنفي مفاوضات دمشق والسويداء الشاملة وتؤكد اقتصار التواصل على ملف المحتجزين بوساطة أمريكية

كشفت مصادر مطلعة في محافظة السويداء، اليوم الأحد، عن عدم صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مسار تفاوضي متقدم بين دمشق والسويداء، خاصة بعد ترويج شائعات حول عملية عسكرية مرتقبة ضد الأخيرة للمرة الثانية. وأكدت المصادر أن الأخبار التي تتحدث عن تواصل بين دمشق والسويداء بهدف منح المحافظة وضعاً إدارياً خاصاً بصلاحيات أمنية موسعة ضمن إطار الدولة السورية، هي أخبار منفيّة ولا أساس لها من الصحة، وفقاً لما نقله موقع "السويداء برس" المحلي.

وشددت المصادر على أن أي حديث عن ترتيبات سياسية أو أمنية شاملة بين الجانبين لا يستند إلى معطيات واقعية في الوقت الراهن. وأوضحت أن الاتصالات التي جرت خلال الفترة الأخيرة اقتصرت بشكل حصري على مسألة تبادل المحتجزين، وقد تمت هذه الاتصالات بوساطة أمريكية، دون التطرق إلى أي ملفات تتعلق بإعادة هيكلة العلاقة بين سلطة دمشق والمحافظة.

ووفقاً لهذه المصادر، فإن ما أُشيع عن مباحثات غير معلنة تهدف إلى إعادة دمج السويداء في ترتيبات جديدة مقابل امتيازات أمنية هو محض شائعات لا أساس لها.

في المقابل، كانت مصادر حكومية قد أعلنت في وقت سابق عن وجود قنوات تواصل غير مباشرة بين الحكومة السورية و"قوات الحرس الوطني" في السويداء، بهدف التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، بحسب ما أفادت به صحيفة "الشرق الأوسط". ونقلت الصحيفة عن مدير العلاقات الإعلامية في محافظة السويداء، قتيبة عزام، تأكيده أن أي عملية تبادل محتملة تتم عبر وساطة أمريكية.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الصيغة المطروحة لعملية التبادل تشمل الإفراج عن 61 مدنياً من أبناء السويداء، الذين أوقفوا في سجن عدرا بريف دمشق خلال أحداث تموز/يوليو 2025م، مقابل إطلاق سراح 30 عنصراً من قوات الدفاع والداخلية السورية المحتجزين لدى "الحرس الوطني" في السويداء. كما تفيد المعلومات بأن مكتب المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم برّاك، تلقى إشارات موافقة من الجانبين لإتمام هذه الصفقة.