أستراليا تنفي تقارير إعادة مواطنيها من مخيم الهول بسوريا وتجدد الجدل حول المصير الأمني والإنساني

نفت الحكومة الأسترالية بشكل قاطع صحة التقارير الصحفية التي أشارت إلى وجود استعدادات لإعادة مواطنين أستراليين من مخيم الهول الواقع في شمال شرقي سوريا، وذلك بعد سنوات من رفضها استقبالهم. جاء هذا النفي على لسان وزير الشؤون الداخلية الأسترالي، توني بيرك، الذي أكد أن ما تم تداوله حول تنسيق رسمي مع الولايات المتحدة لإعادة هذه المجموعة من المواطنين "غير دقيق"، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

يُعتبر مخيم الهول أحد أكثر الملفات الإنسانية والأمنية تعقيدًا في سوريا، حيث يضم عشرات الآلاف من النساء والأطفال الذين تربطهم صلات بمقاتلين سابقين في تنظيم "داعش"، وينتمون إلى جنسيات متعددة، من بينهم أستراليون.

على مدى السنوات الماضية، تعرضت الحكومة الأسترالية لانتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية بسبب موقفها الرافض لإعادة مواطنيها، وخاصة الأطفال منهم، في حين تمسكت بمخاوف أمنية تتعلق بعمليات إعادة التأهيل والملاحقة القانونية المحتملة.

يعيد النفي الأسترالي الحالي الجدل مجددًا حول كيفية الموازنة بين الاعتبارات الأمنية والمسؤوليات الإنسانية، خصوصًا في ظل اتخاذ دول غربية أخرى خطوات متفاوتة لإعادة بعض رعاياها، لا سيما القُصّر منهم.

يرى مراقبون أن أي تحول في الموقف الأسترالي سيكون مرهونًا بتطورات قانونية وأمنية داخلية، بالإضافة إلى تزايد الضغوط الدولية الرامية إلى معالجة الأوضاع المتردية في المخيمات الواقعة شمال شرقي سوريا. وحتى الآن، لا توجد مؤشرات رسمية على تغيير وشيك في سياسة أستراليا تجاه هذا الملف، بينما يظل مخيم الهول يمثل نقطة ضغط إنسانية وأمنية مفتوحة، بانتظار حلول دولية شاملة.