اللجنة الوطنية للحماية الاجتماعية في سوريا تلتزم بتعزيز حوكمة البيانات لدعم سياسات الحماية

دمشق-سانا: أكدت اللجنة الوطنية للحماية الاجتماعية التزامها الراسخ بالعمل المشترك لتعزيز إدارة البيانات في مجال الحماية الاجتماعية، مشددة على دورها كعنصر أساسي لدعم السياسات والبرامج، وتحسين التنسيق المؤسسي، وضمان الاستدامة. جاء هذا التأكيد في بيان أصدرته اللجنة بختام ورشة العمل التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم الأحد، تحت عنوان "حوكمة البيانات والحماية الاجتماعية في سوريا".

وأوضحت اللجنة أن هذا الالتزام ينبع من التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة التي تواجهها سوريا، وإيماناً منها بأهمية تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية لضمان كفاءتها وعدالتها وقدرتها على الاستجابة الفعالة لمختلف المخاطر والصدمات.

وتضمن البيان سبعة محاور رئيسية تحدد رؤية اللجنة وخطوات عملها:

أولاً: الالتزام بتعزيز إدارة بيانات الحماية الاجتماعية: تؤكد اللجنة أن تحسين إدارة بيانات الحماية الاجتماعية، من حيث الجودة والتكامل والاستخدام الأمثل، يمثل أولوية وطنية قصوى لدعم التخطيط السليم، ورفع فعالية البرامج، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.

ثانياً: القيادة الحكومية والتنسيق المؤسسي: تشدد اللجنة على الأهمية البالغة للقيادة الحكومية في إدارة بيانات الحماية الاجتماعية، وعلى ضرورة التنسيق الفعال بين كافة الجهات المعنية. يهدف هذا التنسيق إلى ضمان وضوح الأدوار والمسؤوليات والانسجام التام مع الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ثالثاً: العمل ضمن إطار حوكمة البيانات الحكومية: تلتزم اللجنة بأن يكون تطوير إدارة بيانات الحماية الاجتماعية متوافقاً ومنسجماً مع الإطار العام لحوكمة البيانات الحكومية، مع الاحترام الكامل للمعايير الوطنية المتعلقة بحماية البيانات وأمنها وخصوصيتها.

رابعاً: نهج تدريجي قائم على الواقع: إدراكاً للظروف المؤسسية والتنفيذية القائمة، تعتمد اللجنة نهجاً تدريجياً وواقعياً في سعيها لتحسين إدارة البيانات. يبدأ هذا النهج من الأنظمة وقواعد البيانات المتاحة حالياً، ويهدف إلى تطويرها وتعزيز التكامل فيما بينها على المدى المتوسط، بما يتناسب مع الموارد المتاحة.

خامساً: استخدام البيانات لدعم السياسات والاستجابة للصدمات: تؤكد اللجنة على الأهمية القصوى لاستخدام البيانات ليس فقط لأغراض التنفيذ المباشر، بل أيضاً لدعم عملية صنع السياسات المبنية على الأدلة، ورصد وتحديد المستفيدين الحاليين والمحتملين، وتحسين الجاهزية والاستجابة الفعالة للأزمات والصدمات.

سادساً: التعاون مع الشركاء الدوليين: ترحب اللجنة بالتعاون الفني مع الشركاء الدوليين والمنظمات المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز إدارة البيانات في مجال الحماية الاجتماعية. يتم هذا التعاون ضمن إطار يحترم الملكية الوطنية، ويتواءم مع الأولويات الحكومية، ويركز على نقل المعرفة وبناء القدرات، مع تجنب إنشاء أنظمة موازية.

سابعاً: تحديد الأدوار والمسؤوليات: تلتزم الجهات الحكومية المعنية، كل ضمن نطاق اختصاصه، بتسمية نقاط اتصال فنية معتمدة، وتحديد أدوارها ومسؤولياتها بوضوح فيما يتعلق بإنتاج بيانات الحماية الاجتماعية وتحديثها والتحقق من جودتها وتبادلها وفق الأطر الناظمة. يتم ذلك ضمن آلية تنسيقية رسمية تعتمدها اللجنة الوزارية، وفق جدول زمني يُتفق عليه، بما يضمن تكامل الجهود وتعزيز الحوكمة وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية.

يُذكر أن ورشة العمل التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في وقت سابق من اليوم، شهدت مشاركة ممثلين عن الوزارات الشريكة في اللجنة، التي ترأسها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات. كما حضر الورشة ممثلون عن برنامج الأغذية العالمي WFP، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وعن البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية ILO.