مصرف سوريا المركزي يكشف عن استبدال 35% من العملة المتداولة ويخطط لتعزيز السيادة النقدية والتعافي الاقتصادي

أعلن مصرف سوريا المركزي عن استبدال نحو 35 بالمئة من إجمالي 41 تريليون ليرة سورية كانت متداولة قبل بدء تنفيذ إصلاح العملة مطلع العام المقبل.

وفي مقابلة له مع صحيفة "ذا ناشيونال" نُشرت اليوم الاثنين، أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن أهداف المصرف تتجاوز مجرد تحقيق الاستقرار النقدي. وتشمل هذه الأهداف خفض الاعتماد على الدولار الأمريكي، وتعزيز الثقة بالليرة السورية، وترسيخ سيادة نقدية أكبر للدولة.

ووصف حصرية عملية استبدال العملة بأنها "تقدم ملموس" نحو استعادة السيطرة على المعروض النقدي. كما تطرق إلى عائدات النفط والغاز، مؤكداً أن استعادة الحكومة السيطرة على الحقول الرئيسية قد يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى "خانة العشرات خلال عام واحد"، متجاوزاً التقديرات الدولية السابقة التي توقعت نمواً متواضعاً.

وأشار حصرية إلى أن هذه العائدات ستُدار عبر "حسابات سيادية منظمة تحت إشراف الدولة"، مع تولي المصرف المركزي دور الحفظ والتنظيم. وستُوجَّه هذه الإيرادات لدعم قطاعات حيوية مثل الطاقة والكهرباء، بالإضافة إلى جهود إعادة الإعمار والخدمات العامة وبرامج الإنعاش الاقتصادي.

وفي سياق تعزيز السلطة النقدية، كشف حصرية عن خطط لافتتاح فروع جديدة للمصرف في مدينتي الرقة والحسكة، معتبراً ذلك "استعادة للسلطة النقدية والسيادة المالية في مناطق ذات أهمية استراتيجية".

كما يسعى المصرف المركزي إلى إعادة تفعيل حسابه لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وهو ما وصفه حصرية بأنه "هدف استراتيجي" لاستعادة الوصول إلى معاملات الدولار بعد سنوات من العزلة المالية.

وفيما يخص القطاع المصرفي، أكد حصرية أن جميع المصارف امتثلت لقرار المركزي بالاعتراف بالخسائر المرتبطة بانهيار القطاع المصرفي اللبناني وتكوين مخصصات لها. وبيّن أن العام الحالي يُعد حاسماً لإعادة تأهيل القطاع المصرفي، بالتوازي مع منح تراخيص لبنوك جديدة.

وحذر حصرية المصارف غير الملتزمة من أنها ستواجه إجراءات رقابية صارمة تشمل العقوبات وقيود رأس المال والمساءلة الإدارية، مشدداً على أن "الشفافية المالية والاستقرار النظامي من الأولويات الأساسية لاستعادة الثقة بالنظام المالي".