هيومن رايتس ووتش تحذر: مصير 8500 شخص من عائلات "داعش" في شمال شرق سوريا لا يزال مجهولاً بعد إغلاق المخيمات

الحسكة – نورث برس: كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، يوم أمس الاثنين، أن مصير نحو 8,500 شخص، معظمهم من عائلات يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، لا يزال غامضاً بعد احتجازهم في مخيمات شمال شرق سوريا.

جاء هذا التحذير في أعقاب إعلان الحكومة السورية، في الثاني والعشرين من شباط/فبراير الجاري، عن إخلائها للمخيم وإغلاقه بالكامل. وأشارت المنظمة في تقريرها الصادر يوم أمس إلى أن هذا المخيم "ضم لفترة طويلة آلاف النساء والأطفال، الذين لم توجه إليهم في غالبيتهم أي تهم جنائية، وظلوا محتجزين لسنوات في ظروف بالغة الخطورة تهدد حياتهم، وذلك بسبب تقاعس بلدانهم عن استعادتهم".

وفي هذا السياق، صرح آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، بأن "العديد من الحكومات ادعت لسنوات أن صعوبة التفاوض مع جهة غير حكومية كانت تشرف على المخيمات هي العائق أمام إعادة مواطنيها. إلا أن هذا العذر لم يعد مقبولاً الآن، فسبع سنوات تعد فترة طويلة جداً للمماطلة وتأجيل إيجاد الحلول. يتوجب على هذه الدول إعادة مواطنيها إلى ديارهم".

ووفقاً للمنظمة، كان المخيم يضم حتى منتصف الشهر الماضي حوالي 28 ألف شخص، منهم نحو 12,500 أجنبي ينتمون لأكثر من 60 دولة، من بينهم 4 آلاف عراقي.

وأفادت المنظمة بأنه "منذ سيطرة الحكومة على مخيم الهول في العشرين من الشهر الماضي، شهد عدد السكان انخفاضاً ملحوظاً، حيث غادر الكثيرون بطرق غير منظمة وفوضوية إلى حد كبير".

وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن "الأسلوب الذي تمت به عمليات المغادرة هذه عرض النساء والأطفال لمخاطر جسيمة، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال والتجنيد من قبل الجماعات المسلحة".

وشددت المنظمة على ضرورة أن "تولي السلطات السورية الأولوية لتحديد هوية الأفراد الذين غادروا وحمايتهم، مع ضمان توفير مأوى آمن لهم، وإتاحة الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي وخدمات حماية الأطفال. كما دعت إلى وضع إجراءات فحص فردية تحترم الإجراءات القانونية الواجبة وتتجنب أي معاملة عقابية أو تمييزية".

تحرير: مالين محمد