رابطة "تآزر" الحقوقية: 541 حالة فقدان قسري ومئات آلاف النازحين جراء التصعيد العسكري في حلب وشمال شرق سوريا (يناير 2026)

كشفت رابطة "تآزر" الحقوقية، في تقرير صدر عنها يوم الخميس، عن توثيقها لانتهاكات جسيمة وقعت في سياق التصعيد العسكري الذي شهدته مدينة حلب ومناطق شمال شرق سوريا خلال شهر كانون الثاني/يناير 2026. وتضمن التقرير رصداً لما لا يقل عن 541 حالة فقدان أو إخفاء قسري.

وأفادت الرابطة بأن هذه الانتهاكات جاءت نتيجة للعمليات العسكرية التي دارت في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، بين القوات الحكومية السورية وقوات الأمن الداخلي (الأسايش). وقد امتد نطاق هذه العمليات لاحقاً ليشمل مناطق دير حافر ومسكنة، وصولاً إلى محافظات الرقة ودير الزور وأجزاء من الحسكة.

وأكد التقرير أن مدينة حلب وحدها شهدت توثيق 541 حالة فقدان أو إخفاء قسري، من بينهم 26 امرأة، بالإضافة إلى تسجيل عشرات الحالات المماثلة في مناطق أخرى متفرقة.

وبحسب "تآزر"، فقد أسفرت العملية العسكرية عن نزوح أكثر من 160 ألف شخص من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، فضلاً عن موجة نزوح أخرى تجاوزت 130 ألف شخص في مناطق شمال شرق سوريا.

وأشارت الرابطة إلى أن العديد من النازحين اضطروا للجوء إلى مدارس ومبانٍ عامة تفتقر للتجهيزات الأساسية، ما فاقم معاناتهم في ظل نقص حاد في المياه والكهرباء والخدمات الصحية، بالإضافة إلى تعطّل العملية التعليمية.

كما تضمن التقرير توثيقاً لحوادث قتل استهدفت مدنيين، منها جريمة قتل عمد طالت عائلة كردية كانت تحاول النزوح من الرقة باتجاه الحسكة. وقد تعرضت العائلة للإيقاف والاستجواب حول هويتها القومية، ما أسفر عن مقتل ستة أفراد منها، بينهم طفلان.

وسُجل أيضاً قصف بطائرة مسيّرة استهدف مبنى الهلال الأحمر الكُردي في مدينة القامشلي، بالإضافة إلى ضربة جوية أخرى في ريف كوباني أدت إلى مقتل خمسة أفراد من عائلة واحدة.

ووثّقت رابطة "تآزر" كذلك مقاطع مصوّرة تُظهر ممارسات تنكيل وإهانة لجثث أشخاص لقوا حتفهم خلال العمليات العسكرية أو بعد السيطرة على مناطق في الرقة وحيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.

واختتمت "تآزر" تقريرها بمجموعة من التوصيات، أبرزها المطالبة بالسماح الفوري لجهات مستقلة ومحايدة بزيارة أماكن الاحتجاز والتحقق من السلامة الجسدية والقانونية للمحتجزين. كما دعت إلى تعليق أي عنصر يُشتبه بشكل جدي بتورطه في انتهاكات جسيمة عن المهام الميدانية الحساسة، وذلك إلى حين انتهاء التحقيقات اللازمة.