إدلب تُعزّز الرقابة التموينية في رمضان وتُفعّل نظام الباركود لضبط الأسعار وتلقي شكاوى المواطنين

كثّفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في إدلب، منذ حلول شهر رمضان المبارك، من دورياتها الرقابية على الأسواق العامة والمحال التجارية. يأتي هذا الإجراء في إطار جهودها لضبط الأسعار وتعزيز الرقابة الصحية على المواد الغذائية، بالتزامن مع تطبيق نظام الباركود (QR) لترميز الفعاليات التجارية وتسهيل عملية تلقي شكاوى المواطنين.

وفي هذا السياق، صرّح طه بطل، رئيس دائرة المسالخ والمراقب الصحي في مديرية التجارة الداخلية بإدلب، بأن فرق الرقابة نفذت جولات يومية مكثفة. وقد شملت هذه الجولات فحص اللحوم والمواد الغذائية للتحقق من سلامتها الصحية وجودتها، بالإضافة إلى التدقيق في مدى التزام التجار بالأسعار المعلنة.

وأوضح طه بطل لموقع سوريا 24 أن الدوريات ركزت بشكل خاص خلال شهر رمضان على مراقبة صلاحية اللحوم من الناحيتين الصحية والجرثومية. كما تم سحب عينات من المواد الغذائية عند الاشتباه بها لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة.

إلزام التسعير بالليرة السورية وتفعيل نظام الشكاوى

وأشار بطل إلى أن المديرية شددت على ضرورة التسعير بالليرة السورية حصرًا، مؤكدًا تنظيم ضبوط تموينية بحق المخالفين. ولفت إلى أن فرق الرقابة تعمل كجهة محايدة بين المستهلك وأصحاب المحال، حيث يتم التعامل مع الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية عند ثبوت المخالفة.

وبحسب المديرية، جرى توزيع لصاقات تحمل رمز باركود على واجهات المحال التجارية، تتضمن بيانات الفعالية التجارية ورقمًا خاصًا بها. يتيح هذا النظام للمواطنين تقديم شكاوى أو تقييم الخدمات إلكترونيًا بشكل مباشر، مما يساهم في تسريع الاستجابة وتعزيز الشفافية الرقابية. وأكدت المديرية أن الباركود يمكّن المواطنين من الإبلاغ عن حالات الغش أو المخالفات التموينية بسهولة، كما يسمح بتوثيق الملاحظات الإيجابية والسلبية حول أداء المحال.

تحديات التعامل بالعملات وخطة تنظيم الأسواق

من جهته، أشاد المواطن محمد سليم من بلدة معرتمصرين بوضع الأكواد، لكنه اشتكى من التضارب في العملات خلال عمليات البيع والشراء. وقال لموقع سوريا 24 إن عمليات التسعير تمر أحيانًا بمراحل تصريف بين الدولار والليرة التركية قبل اعتماد السعر النهائي بالليرة السورية، وهو ما يخلق تحديات إضافية في استقرار الأسعار.

وتأتي خطوة ترميز المحال التجارية ضمن خطة أوسع تهدف إلى تنظيم الأسواق وتحسين الرقابة التموينية. وقد لاقت هذه المبادرة تفاعلًا إيجابيًا من عدد من أصحاب الفعاليات التجارية، وسط دعوات لضمان عدم إزالة أو تغطية ملصقات الباركود لضمان فعالية النظام الرقابي.