فرنسا تدعو إسرائيل لخفض التوتر في سوريا بعد اشتباكات طائفية قرب دمشق

طالبت فرنسا إسرائيل بعدم تأجيج التوترات المجتمعية في سوريا، على خلفية توترات أمنية شهدتها مدينتا أشرفية صحنايا وجرمانا، اللتان يقطنهما غالبية من الطائفة الدرزية.

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها اليوم الخميس، "العنف الطائفي ضد السكان الدروز جنوب دمشق"، ودعت جميع الأطراف السورية والإقليمية إلى وقف الاشتباكات. وحثت باريس السلطات السورية على "بذل كل ما في وسعها لاستعادة الهدوء وتعزيز السلم الأهلي بين جميع مكونات المجتمع المدني السوري، بناءً على الالتزامات التي قدمتها في مناسبات عديدة بما فيها إعلان باريس المشترك الصادر في 13 شباط 2025".

وأكدت الخارجية أن "فرنسا تدعو إسرائيل إلى عدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوترات المجتمعية في سوريا".

وشهدت المدينتان القريبتان من العاصمة دمشق، اشتباكات بين مجموعات كانت تنتمي لفصائل المعارضة السورية ومجموعات محلية، إثر انتشار تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي احتوى إساءة للنبي محمد، نُسب لأحد شيوخ الطائفة الدرزية، وهو ما نفاه الشيخ نفسه لاحقًا.

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد نقلت عن بيان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إسرائيل نقلت "رسالة جدية" إلى القيادة السورية، وأنها "تتوقع منها التحرك لمنع إلحاق الأذى بالدروز".

وقال محافظ ريف دمشق، عامر الشيخ، في 30 من نيسان الماضي، خلال مؤتمر صحفي، إن غارات إسرائيلية شهدتها مدينة صحنايا، استهدفت عناصر الأمن العام، وأسفرت عن مقتل أحدهم، إلى جانب مدني من أبناء المنطقة.

أحداث الأشرفية وجرمانا

فجر الثلاثاء 29 من نيسان، هاجمت مجموعات عسكرية مدينتي جرمانا وصحنايا، كرد فعل على انتشار تسجيل صوتي مسيء للنبي محمد، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص، وجرح 15 آخرين، بحسب صفحة "الراصد" الإخبارية.

وقالت الداخلية السورية إنها أطلقت تحقيقات مكثفة بشأن التسجيل الصوتي المنتشر، وأثبتت التحقيقات الأولية أن الشخص الذي نُسب له التسجيل، ليس صاحب الصوت نفسه. ودعت الوزارة للالتزام بالنظام العام، وعدم الانجرار إلى أي تصرفات فردية أو جماعية من شأنها الإخلال بالأمن العام أو التعدي على الأرواح والممتلكات، مشيرة إلى أنها ملتزمة بمحاسبة المسؤولين.

إقرأ أيضًا: الحكومة: "خارجون عن القانون" وراء أحداث جرمانا وصحنايا

إلا أن الاشتباكات امتدت إلى مدينة أشرفية صحنايا، ذات الغالبية الدرزية ونجم عنها 11 قتيلًا إثر استهدافات "المجموعات الخارجة عن القانون" للمدنيين وقوات الأمن في أشرفية صحنايا، إضافة إلى عدد من الإصابات، بحسب وكالة "سانا".

وتوصلت الحكومة السورية، في وقت متأخر من مساء الأربعاء 30 من نيسان إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار، بعد اجتماع مع وجهاء من الطائفة الدرزية قادمين من محافظة السويداء جنوبي سوريا، إلى جانب آخرين من مدينتي صحنايا وجرمانا.

وقال محافظ ريف دمشق، عامر الشيخ، في مؤتمر صحفي عقب الاتفاق، إن القوى الأمنية تمكنت من السيطرة على كامل أشرفية صحنايا، واعتقال وقتل عناصر المجموعة "الخارجة عن القانون".

دعوات للتهدئة

أبدى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، قلقه العميق إزاء تصاعد العنف في الآونة الأخيرة في جميع أنحاء سوريا، وخاصة في ضواحي دمشق وحمص.

ووصف بيدرسون، وفق ما نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، الأربعاء 30 من نيسان، الاشتباكات التي شهدتها محافظة ريف دمشق بأنها "غير مقبولة"، وحذر من خطر المزيد من التصعيد في ما أسماه "وضعًا هشًا للغاية".

وقال بيدرسون في بيان إن "التقارير عن سقوط ضحايا مدنيين، وإصابات في صفوف قوات الأمن، مثيرة للقلق الشديد". وأضاف، "يجب اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين، وتهدئة التوترات، ومنع أي تحريض إضافي على الصراع الطائفي".

كما أجرى رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" السابق، والسياسي اللبناني، وليد جنبلاط، "اتصالات مكثّفة" شملت الإدارة السورية الجديدة وتركيا والسعودية وقطر والأردن، طالبًا "السعي إلى وقف إطلاق النار في منطقة أشرفية صحنايا (ذات الغالبية الدرزية) لوقف حمام الدم".

وذكر بيان صادر عن "التقدمي الاشتراكي"، الأربعاء 30 من نيسان، أن "جنبلاط طلب معالجة الأمور انطلاقًا من منطق الدولة ووحدة سوريا بجميع مكوّناتها (…) وتم بنتيجة الاتصالات الاتفاق على وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ".