دراسة لمنظمة العمل الدولية تكشف تحديات استدامة صناديق التأمينات الاجتماعية في سوريا.. وغرفة صناعة دمشق تطالب بإصلاحات جذرية

عقدت غرفة صناعة دمشق وريفها، ممثلة برئيسها محمد أيمن المولوي، اجتماعاً مع وفد من منظمة العمل الدولية لمناقشة نتائج دراسة تقييم الملاءة المالية لصناديق التأمينات التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سوريا. تركز النقاش على سبل تطوير نظام تأميني أكثر استدامة وفعالية، يخدم جميع أطراف الإنتاج.

وكشف وفد منظمة العمل الدولية، خلال اللقاء الذي عُقد يوم الثلاثاء في مبنى الغرفة، أن الدراسة التي أُجريت للفترة بين عامي 2019 و2022، هدفت إلى تقييم الملاءة المالية للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأمد تجاه المؤمن عليهم. وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة تبني المؤسسة حزمة من الإجراءات التصحيحية لضمان استدامتها المالية وتجنب أي عجز مستقبلي.

وأكد الوفد على أهمية تحقيق توافق بين الشركاء الحكوميين والعمال وأصحاب العمل، معتبراً ذلك الضمانة الأساسية لنجاح وقبول أي إصلاحات مستقبلية. كما شدد على ضرورة تبني المؤسسة لخطة استدامة مالية تمنع العجز المستقبلي، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والديموغرافية الراهنة. ودعا الوفد كذلك إلى تحديث قانون التأمينات الاجتماعية ليواكب المعايير المعاصرة، ومواءمة النظام التأميني السوري مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة صناديق الحماية الاجتماعية.

من جانبه، أوضح رئيس الغرفة، محمد أيمن المولوي، أن الدراسة التي غطت الفترة من 2019 إلى 2022 لا يمكن اعتبارها مؤشراً موثوقاً، نظراً لأن هذه الفترة شهدت إغلاق العديد من المصانع وتدهوراً اقتصادياً حاداً. وأشار المولوي إلى أن المؤسسة كانت تعاني من ضعف كبير وفقدت أموالها بسبب التضخم وعدم التزام القطاع العام بتسديد مستحقاته في الأوقات المحددة.

وقدم أعضاء مجلس إدارة الغرفة رؤيتهم لتنفيذ هذه الإصلاحات، مشددين على أن نجاحها يعتمد على الامتثال الطوعي، والذي يتطلب بناء الثقة بين المؤسسة وأرباب العمل. وطالب أعضاء المجلس بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة التأمينات، مع زيادة تمثيل القطاع الخاص وأرباب العمل والعمال ليكونوا جزءاً رئيسياً وأصيلاً، وبتمثيل يوازي الصوت الحكومي. يهدف هذا التوازن إلى ضمان أن تشمل المقترحات المستقبلية حقوق العمال دون إثقال كاهل المنشآت الصناعية، مما يضمن استمرارية الإنتاج، بالإضافة إلى تقديم حزمة مزايا تحفز أصحاب العمل على الانخراط بفعالية في النظام التأميني الجديد.

يُذكر أن منظمة العمل الدولية كانت قد بحثت مع غرفة صناعة دمشق وريفها، في الثاني عشر من الشهر الجاري، أبرز التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في مجالات التسويق والتمويل وارتفاع تكاليف المواد الأولية ونقصها في الأسواق.