اجتماع وزاري لبناني يبحث تداعيات القرار السوري على حركة الشاحنات وسبل تنشيط المعابر الحدودية

عقد اجتماع وزاري لبناني، يوم الثلاثاء الموافق 24 شباط، ضم عدداً من الوزراء، وذلك لبحث تأثيرات القرار السوري على انتقال الشاحنات بين البلدين. جاء هذا الاجتماع تلبية لدعوة من نائب رئيس وزراء لبنان، طارق متري.

حضر اللقاء كل من وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان عامر البساط، ووزير الأشغال والنقل فايز رسامني، ووزير العمل محمد حيدر، ووزير الزراعة نزار هاني. كما شارك في الاجتماع مدير عام الأمن العام، ومدير عام النقل، والمديرة العامة للجمارك.

تركزت المباحثات خلال الاجتماع على المعالجات الجارية والحلول الملائمة التي من شأنها التخفيف من آثار القرار السوري، وتناول المجتمعون ملف انتقال الشاحنات بين البلدين ضمن إطار هذه المعالجات والحلول المقترحة.

وفي سياق متصل، كان وفد من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية برئاسة معاون رئيس الهيئة قتيبة ناجي، قد عقد في 9 أيلول الماضي، جلسة عمل مشتركة في دمشق مع وفد لبناني برئاسة مسؤول الارتباط في الجيش اللبناني العميد الركن ميشال بطرس. وقد تناولت الجلسة واقع المعابر الحدودية بين البلدين وآفاق تطويرها.

وحسب ما نشرته الهيئة عبر معرفاتها الرسمية حينذاك، شملت المناقشات جميع المعابر الحدودية وهي: جديدة يابوس، جوسية، العريضة، الدبوسية، وجسر قمار.

اتفق الجانبان على إعادة بناء الجسر في معبر الدبوسية، وذلك من خلال مديرية المنشآت والصيانة في الهيئة، وبدعم من منظمة الهجرة الدولية، وبالتنسيق المباشر مع وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية. كما تقرر إعادة تأهيل الجسر القائم في معبر العريضة.

إضافة إلى ذلك، تقرر تفعيل معبر جسر قمار قريباً، بما يعزز حركة التنقل بين البلدين، وتفعيل حركة عبور الشاحنات التجارية من معبر جوسية خلال الفترة المقبلة. ومن شأن هذه الإجراءات أن تُسهم في تنشيط التبادل التجاري وتخفيف أعباء النقل عن التجار.

أكد الجانبان على أهمية تسهيل الإجراءات وحسن التعامل مع المسافرين، ومعالجة المشكلات القائمة، ورفع مستوى الأداء داخل المعابر. كما تم التأكيد على توسيع شرائح السوريين المسموح لهم بالدخول إلى لبنان، بما يعكس الحرص المشترك على تعزيز التعاون وتسهيل حركة الأفراد والبضائع.

المصدر: الإخبارية