مجلس مدينة حلب يشدد على إجراءات صارمة لمواجهة مخالفات البناء وانهيارات الأبنية المتكررة

عقد مجلس مدينة حلب اجتماعاً إدارياً موسعاً، اليوم الثلاثاء، برئاسة مدير المدينة محمد مصطفى، وبحضور المديرين المركزيين ورؤساء المديريات الخدمية. خُصص الاجتماع لمتابعة ملف مخالفات البناء وانهيارات الأبنية المتكررة في المدينة، ووضع إجراءات صارمة تهدف إلى الحفاظ على السلامة العامة.

أكد المجتمعون على ضرورة تكثيف الجهود لمتابعة مخالفات البناء في مختلف أحياء حلب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وتشمل هذه الإجراءات:

• تنفيذ قرارات الهدم للمخالفات الجسيمة التي تشكل خطراً مباشراً على السلامة العامة.
• تنظيم الضبوط والتقارير الفنية بدقة وأصولية.
• معالجة المخالفات وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.

تدابير احترازية لحماية الأرواح في الأبنية الآيلة للسقوط

شدد مدير المدينة، محمد مصطفى، خلال الاجتماع على أن المرحلة الراهنة تستدعي مضاعفة الجهود الميدانية، خاصة فيما يتعلق بالمتابعة الدورية والدقيقة للأبنية الآيلة للسقوط. وأكد على ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية الفورية بحق هذه الأبنية، بهدف الحفاظ على السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات. وأوضح مصطفى أن الحفاظ على النظام العمراني ومعايير السلامة يُعد "مسؤولية مشتركة تتطلب متابعة يومية وحازمة".

خلفية: حوادث انهيارات متكررة بسبب مخالفات البناء

تأتي هذه التوجيهات في سياق سلسلة من حوادث الانهيارات التي شهدتها مدينة حلب مؤخراً. وقد نجمت هذه الحوادث عن مخالفات جسيمة أثناء عمليات إعادة ترميم الأبنية المتضررة، بعيداً عن أعين الرقابة. ففي مطلع شهر شباط الجاري، أصيب ثلاثة عمال بناء أثناء إعادة تأهيل بناء في حي المعادي، كان قد تعرض لأضرار جسيمة خلال قصف النظام المخلوع للحي. وفي الشهر الفائت، لقي طفل حتفه إثر سقوط طابق بناء أثناء إعادة تأهيله في حي العامرية. كما شهد شهر تشرين الثاني الماضي وفاة شخصين وإصابة آخرين بجروح، جراء انهيار بناء في حي كرم القاطرجي، وذلك خلال ترميم أحد طوابقه.