الكشف عن "خطة مارشال" إيرانية طموحة لإعادة إعمار سوريا واستعادة النفوذ الاقتصادي

كشفت وكالة "رويترز" عن وثائق إيرانية تفصل خططًا طموحة لإعادة إعمار سوريا واستعادة الأموال التي أنفقتها طهران خلال الصراع، وذلك عبر استثمارات استراتيجية تهدف إلى تعزيز النفوذ الاقتصادي الإيراني في البلاد.

تتضمن الوثائق، التي تقع في 33 صفحة، ما يشبه "خطة مارشال" أمريكية مصغرة، وهي الخطة التي أُطلقت بعد الحرب العالمية الثانية لإعادة بناء أوروبا المدمرة من خلال منح وقروض طويلة الأجل.

وبحسب تقرير "رويترز" الصادر في 1 أيار، فإن الوثائق أعدتها "وحدة السياسة الاقتصادية الإيرانية" في السفارة الإيرانية بدمشق في أيار 2022. وتكشف الخطة عن سعي إيران لاستعادة المليارات التي أنفقتها لدعم الرئيس بشار الأسد خلال الحرب، وذلك من خلال بناء إمبراطورية اقتصادية وتعميق النفوذ عبر حوالي 40 مشروعًا استثماريًا لشركات إيرانية في قطاعات مختلفة.

عباس أكبري

أشارت "رويترز" إلى أن القيادي في "الحرس الثوري"، عباس أكبري، كُلف بتنفيذ هذه الخطط الاقتصادية، وعُين قائدًا لوحدة "مركز تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وسوريا"، بهدف تعزيز التجارة واستعادة الاستثمارات الإيرانية. وقد استعان أكبري بعناصر من "الحرس الثوري" لتقديم الخدمات اللوجستية للمشاريع المدنية.

عثرت "رويترز" على رسائل موقعة من أكبري تتضمن تفاصيل المشاريع المدعومة والأموال المنفقة، إلا أن أكبري والحكومة الإيرانية لم يعلقا على هذه الوثائق.

إيران تطالب بديون

على الرغم من دعمها العسكري والسياسي للنظام السوري، تدعي إيران أن وجودها اقتصر على المستشارين العسكريين بناءً على طلب الحكومة السورية. وقد شهدت السنوات الأخيرة نشاطًا استثماريًا مكثفًا بين دمشق وطهران، حيث حصلت إيران على العديد من العقود في قطاعات متنوعة مثل الاتصالات والصحة والتعليم والطاقة والمصارف والبناء والزراعة والثروة الحيوانية والكهرباء.

وفقًا لمركز "جسور للدراسات"، وقعت إيران والنظام السوري ما لا يقل عن 126 اتفاقية في مختلف القطاعات بين عامي 2011 و2024، نُفذ منها 43 اتفاقية، بينما لا تزال 47 قيد التنفيذ، و25 أخرى قيد التنفيذ الجزئي أو المتقطع، في حين لم يتم تنفيذ 4 اتفاقيات، ومصير 7 اتفاقيات غير معروف.

وبعد سقوط النظام، انقطع التواصل الدبلوماسي بين دمشق وطهران، وأغلقت إيران سفارتها وقنصليتها في سوريا، إلا أنها تطالب الحكومة الحالية بسداد الديون المترتبة على النظام السابق.