مجلس الأمن يدين جرائم "الدعم السريع" في السودان ويحذر من "جرائم حرب" ومجاعة

جدّد مجلس الأمن الدولي التزامه الراسخ بسيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، معرباً عن إدانته الشديدة لاستمرار أعمال العنف التي تشهدها مناطق متفرقة من البلاد، لا سيما في ولايتي كردفان ودارفور.

وأفاد موقع أخبار الأمم المتحدة بأن أعضاء المجلس، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أدانوا بشدة الاعتداءات التي تشنها "قوات الدعم السريع" المتمردة على منطقة كردفان، والممارسات التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة. كما استنكر المجلس مختلف أشكال الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين، بما في ذلك الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية والعاملين في المجال الإنساني.

وحذر البيان من أن الهجمات المتعمدة ضد الكوادر الإغاثية، والاعتقالات التعسفية، والقتل الممنهج، والتهجير الجماعي، والاعتداءات ذات الدوافع العرقية، خصوصاً في مدينة الفاشر، قد ترقى إلى مستوى "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وشدد المجلس على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الفظائع.

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم البالغ إزاء تفاقم خطر المجاعة وتدهور الأمن الغذائي، مطالبين بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، ورافضين رفضاً قاطعاً استخدام التجويع كـ "سلاح حرب".

على الصعيد السياسي، أكد البيان أن المخرج الوحيد للأزمة الراهنة يكمن في عملية سياسية شاملة يقودها الشعب السوداني. وطالب الدول الأعضاء بالامتناع عن أي تدخل خارجي يسعى إلى تأجيج الصراع، والالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة.

واختتم مجلس الأمن بيانه بتجديد الرفض القاطع لإنشاء أي سلطة حكم موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، داعياً إلى الوقف الفوري للقتال وإعطاء الأولوية للحوار كسبيل لحل الأزمة.

يُذكر أن المواجهات العسكرية بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتمردة تتواصل منذ منتصف نيسان عام 2023، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، بالإضافة إلى انتشار المجاعة في بعض مناطق البلاد.