صندوق النقد الدولي يتفاءل بمستقبل الاقتصاد السوري: تعافٍ مرتقب وفائض في ميزانية 2025

أعرب صندوق النقد الدولي عن رؤية متفائلة لمستقبل الاقتصاد السوري، مشيراً إلى بروز مؤشرات واضحة على بدء التعافي الاقتصادي، ومتوقعاً آفاق نمو واعدة تمتد حتى عام 2026. ويأتي هذا التقييم الإيجابي في سياق تحولات هيكلية مهمة تشهدها السياسة المالية والمؤسساتية داخل البلاد.

استقرار مالي غير مسبوق

كشفت البيانات الأولية الصادرة عن الصندوق عن تحسن ملحوظ في المالية العامة، حيث من المتوقع أن تختتم ميزانية الحكومة السورية العام المالي 2025 بتحقيق "فائض بسيط". ويُعتبر هذا الفائض دليلاً مهماً على فعالية السياسات المتبعة لضبط الإنفاق العام وتعزيز مصادر الإيرادات المحلية، الأمر الذي يسهم في تقليل الاعتماد على التمويل القائم على العجز.

خريطة طريق للمساعدة الفنية

في إطار تعزيز التعاون والحوار المشترك، أعلن صندوق النقد الدولي عن توصله لاتفاق مع السلطات السورية لإطلاق برنامج شامل للمساعدة الفنية. يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:

• إعادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية الأساسية.
• تطوير الكفاءات والكوادر الفنية المتخصصة في القطاعين المالي والنقدي.
• تحسين جودة ودقة البيانات الإحصائية وتعزيز الشفافية في الإدارة العامة.

الأمان الاجتماعي وكفاءة الإنفاق

أكد تقرير الصندوق على أن الحفاظ على استدامة التعافي الاقتصادي يستلزم مواصلة العمل على مسارين متوازيين:

• تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي: بهدف حماية الشرائح الأكثر ضعفاً وضمان وصول الدعم الموجه إليهم بفعالية.
• تحسين الشفافية: لزيادة كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو المشاريع التنموية ذات الأولوية القصوى.

"إن قدرة السلطات السورية على جذب التمويل الخارجي في المرحلة المقبلة ستظل مرتبطة بشكل وثيق بالتقدم المحرز في ملف معالجة الديون المتراكمة."

— مقتطف من تقرير صندوق النقد الدولي

دعوة للدعم الدولي

اختتم صندوق النقد الدولي تقييمه بالتأكيد على أن سوريا لا تزال في أمس الحاجة إلى دعم دولي قوي ومتواصل خلال السنوات القادمة، وذلك لدعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق استقرار اقتصادي شامل. واعتبر الصندوق أن نجاح التجربة السورية سيكون بمثابة ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة اقتصادياً.