صندوق النقد الدولي يكشف تفاصيل برامج الدعم الفني المتفق عليها مع السلطات السورية

زار فريق من موظفي صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، العاصمة دمشق في الفترة ما بين 15 و19 شباط/فبراير 2026. هدفت الزيارة إلى مناقشة أولويات السلطات السورية والتقدم المحرز في جهودها الإصلاحية، بالإضافة إلى تقديم المزيد من أنشطة المساعدات الفنية.

في ختام زيارتها، أصدرت البعثة بياناً أكدت فيه استمرار دعم الصندوق لسوريا. سيواصل صندوق النقد الدولي مساندة السلطات في مساعيها لإعادة تأهيل الاقتصاد السوري وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، بناءً على التقدم الملحوظ الذي تحقق في العام الماضي. وفي إطار هذا التعاون، تم الاتفاق على برنامج واسع النطاق للمساعدة الفنية للمرحلة القادمة.

إصلاح المالية العامة:

في مجال إصلاحات المالية العامة، ودعماً لخطة التحول الاستراتيجي الشاملة لوزارة المالية للفترة 2026-2030، ستركز أنشطة بناء القدرات على تحسين الجوانب التالية:

• إدارة المالية العامة، بما في ذلك إدارة النقد، وإعداد وتنفيذ الموازنة.
• تعبئة الإيرادات، وتشمل السياسة الضريبية وإدارة الإيرادات.
• إدارة الدين العام، مع تقديم دعم فني إضافي في إعداد تحليل استدامة القدرة على تحمل الدين.
• جباية الضرائب على الموارد الطبيعية وإدارتها.

إصلاح القطاع النقدي:

أما فيما يخص إصلاحات القطاع المالي، ودعماً لاستراتيجية مصرف سوريا المركزي للفترة 2030-2025، فستركز أنشطة بناء القدرات على ما يلي:

• صياغة تشريعات ولوائح جديدة للقطاع المالي.
• إعادة تأهيل نظام المدفوعات والنظام المصرفي.
• تعزيز الرقابة المصرفية.
• دعم المصرف المركزي في إعداد وتنفيذ إطار مناسب للسياسة النقدية.

أنشطة بناء القدرات:

ستستمر أنشطة بناء القدرات في التركيز على تحسين الإحصاءات، التي تشمل الحسابات القومية، والأسعار، وميزان المدفوعات، ومالية الحكومة، والإحصاءات النقدية. لا يقتصر الهدف من ذلك على تيسير وضع السياسات وتقييمها فحسب، بل يمتد ليشمل المساعدة في تمهيد الطريق لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا. وسيواصل موظفو صندوق النقد الدولي العمل مع الجهات المانحة متعددة الأطراف والإقليمية والثنائية لدعم جهود السلطات في بناء القدرات.