وزارة الاقتصاد والصناعة توقع 4 مذكرات تفاهم استثمارية كبرى لإنعاش القطاع الصناعي في حلب وتوفير عشرات آلاف فرص العمل

شهدت مدينة حلب اليوم الخميس توقيع وزارة الاقتصاد والصناعة لأربع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مهمة مع عدد من الجهات الاستثمارية. جرى التوقيع بحضور الوزير نضال الشعار، ونائب الوزير باسل عبد الحنان، ومحافظ حلب عزام الغريب، إلى جانب مجموعة من المسؤولين المعنيين بملفات الاستثمار والتنمية الصناعية في البلاد.

تهدف هذه الاتفاقيات إلى إقامة وتطوير مناطق صناعية حيوية في كل من كمونة، والشيخ نجار، وجبرين. وتغطي هذه المناطق مساحات إجمالية تتجاوز ملايين الأمتار المربعة، مع اعتماد نماذج تطوير متنوعة تشمل مناطق متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى مناطق أخرى متخصصة قطاعياً لتلبية احتياجات صناعية محددة.

وفي تصريح لوكالة سانا، بيّن الدكتور مازن ديروان، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، أن مذكرات التفاهم الموقعة ستسهم في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل ضمن المناطق الصناعية الجديدة، فضلاً عن توسيع منطقة الشيخ نجار الصناعية القائمة. وأشار ديروان إلى أن إحدى هذه المدن الصناعية ستكون متخصصة في صناعة الأثاث، وهي صناعة كثيفة العمالة سيتم فيها إدخال تقنيات وتكنولوجيا حديثة، إلى جانب دعم مشروع لتشجيع صناعة النسيج.

وأكد ديروان أن تنفيذ هذه الاتفاقيات سيؤدي إلى توسيع القاعدة الصناعية في سوريا بشكل عام، وزيادة حجم الصادرات الوطنية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأعداد كبيرة من الأيدي العاملة.

من جانبه، أوضح المهندس مؤيد البنا، مدير المدن والمناطق الصناعية، تفاصيل المذكرات الموقعة. فالمذكرة الأولى جرى توقيعها بين وزارة الاقتصاد والصناعة وشركة “غروفاست”، وتهدف إلى إقامة منطقة صناعية متخصصة بصناعة الأثاث في منطقة جبرين شرق حلب، على مساحة أولية تبلغ عشرين هكتاراً قابلة للتوسع. أما المذكرة الثانية، فقد تم توقيعها مع شركة “أسوز” لإقامة المنطقة الصناعية الثانية في منطقة الشيخ نجار.

وأضاف البنا أن المذكرة الثالثة وُقّعت مع شركة “تكوين وإنماء” التي تعمل في المملكة العربية السعودية، وذلك لتطوير المنطقة الصناعية في الشيخ نجار. أما المذكرة الرابعة، فقد تضمنت تطوير حدائق صناعية في بلدة الكمونة الواقعة بريف حلب الشمالي الغربي، وذلك بالتعاون مع شركة “إيسرا القابضة” التركية.

تُصنف هذه الحزمة من الاتفاقيات ضمن أبرز مشاريع الاستثمار الصناعية المستقبلية في حلب خلال الفترة الراهنة، نظراً لحجم المساحات المعلنة وتنوع النماذج التطويرية المقترحة. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع، عند تنفيذها، في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتنمية الاقتصاد الوطني بشكل فعال.