تعاون سوري تركي: غرفة صناعة دمشق وأورفا تبحثان تطوير قطاع الإسمنت وإعادة الإعمار


هذا الخبر بعنوان "غرفتا صناعة دمشق وأورفا التركية تبحثان تطوير صناعة الإسمنت" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٧ شباط ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في إطار تعزيز الروابط الصناعية المشتركة، استقبلت غرفة صناعة دمشق وريفها، ممثلة برئيسها محمد أيمن المولوي ونائبه غسان الكسم، وفداً من صناعيي غرفة صناعة أورفا التركية، ترأسه علي ياتيم، عضو مجلس إدارة الغرفة ومالك مجموعة “ياتيم أوغلي”.
وأفادت غرفة صناعة دمشق وريفها عبر معرفاتها الرسمية يوم الخميس الموافق ٢٦ شباط، أن الهدف من زيارة الوفد التركي يتمثل في استكشاف فرص الاستثمار ضمن قطاع إعادة الإعمار، مع التركيز بشكل خاص على صناعة الإسمنت والمواد الإنشائية، وذلك بهدف توطيد العلاقات الصناعية المشتركة.
من جانبه، أكد المولوي خلال اللقاء استعداد الغرفة التام لتسخير كافة إمكانياتها لدعم المستثمرين الراغبين في إطلاق مشاريع استراتيجية حيوية في سوريا. بدوره، بيّن الكسم أن الغرفة تضطلع بدور حلقة الوصل الفعالة مع الجهات الحكومية، بهدف تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين وتوفير البيانات الضرورية اللازمة لبدء المشاريع.
وتركزت المحادثات على الأهمية البالغة لتطوير منشآت الإسمنت، حيث أجمع الحضور على أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسوريا وتوفر المواد الخام فيها يمثلان فرصة استثمارية مثالية في هذا القطاع. وأكد الطرفان على التوجه نحو دعم الصناعات التي تعتمد على الموارد المحلية لتقليص حجم الاستيراد، مع طموح مشترك لتحويل سوريا من دولة مستوردة للإسمنت إلى دولة مصدرة له.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التواصل الفعال وتبادل البيانات الفنية اللازمة لمتابعة العروض الاستثمارية المطروحة. وشدد الطرفان كذلك على ضرورة تقديم الدعم الكامل والزخم اللازم لكافة المشاريع المقترحة، بهدف تحويلها إلى مشاريع رائدة ومتميزة في مجالي صناعة الإسمنت والمواد الإنشائية.
تجدر الإشارة إلى أن غرفة صناعة دمشق وريفها كانت قد وقعت في ٣٠ تشرين الثاني الماضي اتفاقية توءمة مع غرفة صناعة عمان، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الصناعيين في سوريا والأردن، وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، بالإضافة إلى تبادل البيانات المتعلقة بالفرص الصناعية والتشريعات والخدمات المتاحة لكلا الطرفين.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد