صدمة تسونامي تضرب سوق الهواتف الذكية: توقعات بانخفاض تاريخي في 2026 وارتفاع الأسعار

توقعت شركة آي.دي.سي للأبحاث، في تقرير صدر يوم الخميس، أن يشهد سوق الهواتف الذكية العالمي انخفاضاً غير مسبوق في عام 2026. ومن المتوقع أن تهبط الشحنات إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع الحاد في أسعار شرائح الذاكرة، مما يؤدي بدوره إلى زيادة تكاليف الأجهزة.

وأوضحت الشركة أن شحنات الهواتف الذكية مرشحة للانخفاض بنسبة 12.9 بالمئة لتصل إلى 1.12 مليار وحدة. وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع سيؤثر بشكل أكبر على مصنعي أجهزة أندرويد منخفضة التكلفة، بينما تتمتع شركتا أبل وسامسونج بوضع يمكنهما من تعزيز حصتهما في السوق، في ظل معاناة المنافسين الأصغر أو خروجهم التام من السوق.

وفي هذا السياق، صرح فرانسيسكو جيرونيمو، نائب رئيس قسم الأجهزة العالمية في آي دي سي، قائلاً: "ما نشهده ليس مجرد ضغط مؤقت، بل صدمة شبيهة بالتسونامي نشأت في سلسلة توريد شرائح الذاكرة".

وقد أدى التوسع السريع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من قبل عمالقة التكنولوجيا مثل ميتا وجوجل ومايكروسوفت إلى استهلاك الجزء الأكبر من إمدادات رقائق الذاكرة. هذا الاستحواذ تسبب في ارتفاع الأسعار في وقت أعطت فيه الشركات المصنعة الأولوية لمكونات مراكز البيانات ذات الهامش الربحي الأعلى على حساب الأجهزة الاستهلاكية.

وأفاد محللون بأن ارتفاع تكاليف المكونات سيجبر الشركات التي تركز على الأجهزة ذات الميزانية المحدودة على تمرير هذه النفقات إلى المستهلكين. في المقابل، ذكرت آي.دي.سي أن أبل وسامسونج، بفضل ميزانياتهما الأقوى، في وضع أفضل لمواجهة هذه التحديات.

وتتوقع الشركة أن يرتفع متوسط سعر بيع الهواتف الذكية بنسبة 14 بالمئة ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 523 دولاراً هذا العام، حيث يتجه المصنعون نحو إنتاج طرز ذات هامش ربح أعلى لتعويض التكاليف المتزايدة. وتتوقع آي.دي.سي انتعاشاً طفيفاً بنسبة اثنين بالمئة في عام 2027 مع انحسار الأزمة، يليه انتعاش بنسبة 5.2 بالمئة في عام 2028، لكنها أشارت إلى أنه من غير المرجح أن يعود السوق إلى مستوياته السابقة.

من جانبها، حذرت نبيلة بوبال، مديرة الأبحاث في قسم تتبع الهواتف المحمولة لدى آي.دي.سي، قائلة: "ستتسبب أزمة شرائح الذاكرة في أكثر من مجرد انخفاض مؤقت، إنها تُشير إلى إعادة هيكلة شاملة للسوق بأكمله". وأضافت أن فئة الهواتف الذكية التي يقل سعرها عن 100 دولار، والتي تمثل 171 مليون جهاز، ستصبح "غير مجدية اقتصاديا بصورة دائمة" حتى بعد استقرار أسعار الذاكرة بحلول منتصف عام 2027.