إدارة ترامب تلجأ للمحكمة العليا لإنهاء حماية آلاف السوريين من الترحيل


هذا الخبر بعنوان "إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا رفع الحماية المؤقتة عن آلاف السوريين" نشر أولاً على موقع North Press وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٧ شباط ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشفت وكالة “رويترز” أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تقدمت، يوم الخميس، بطلب عاجل إلى المحكمة العليا الأميركية. يهدف هذا الطلب إلى التدخل في جهود الإدارة لإنهاء الحماية من الترحيل التي يتمتع بها نحو ستة آلاف سوري مقيم في الولايات المتحدة.
ووفقاً للوكالة، قدمت وزارة العدل الأميركية مذكرة تطالب بإلغاء قرار صادر عن القاضية كاثرين فايلا في نوفمبر الماضي. كان هذا القرار قد منع الإدارة من إنهاء “وضع الحماية المؤقتة” الممنوح للسوريين، وذلك لحين البت في الدعوى القضائية التي تطعن في القرار الحكومي. وقد أيدت محكمة استئناف في نيويورك قرار القاضية، رافضةً وقف حكمها في 17 فبراير الجاري.
تعود جذور القضية إلى سبتمبر الماضي، حين أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إنهاء تصنيف سوريا ضمن برنامج الحماية المؤقتة. وبررت نويم ذلك بأن الأوضاع في البلاد “لم تعد تستوفي معايير النزاع المسلح المستمر الذي يشكل تهديداً خطيراً لسلامة المواطنين السوريين العائدين”. وجاء في الطلب الطارئ أن الوزيرة نويم ترى أن القاضية فايلا قد تجاوزت صلاحياتها بقرارها وقف إنهاء الحماية الممنوحة للسوريين من قبل الإدارة.
تُعد هذه الخطوة هي المرة الثالثة التي تلجأ فيها إدارة ترامب إلى المحكمة العليا بهدف إنهاء حماية مهاجرين بموجب البرنامج ذاته. وكانت المحكمة قد انحازت في مناسبتين سابقتين لصالح الإدارة في قضايا مشابهة تتعلق بإلغاء الحماية عن مئات الآلاف من الفنزويليين.
وكانت وزارة الأمن الداخلي قد سعت لإنهاء وضع الحماية المؤقتة لمهاجرين من 12 دولة. إلا أن دعاوى قضائية مماثلة أسفرت عن قرارات قضائية تمنع حالياً تنفيذ هذا الإجراء بحق مواطني عدة دول، منها سوريا وإثيوبيا وجنوب السودان وهايتي وميانمار.
تتبنى الإدارة الأميركية موقفاً يرى أن برنامج “الحماية المؤقتة” قد تعرض لـ”إساءة استخدام”، معتبرة أن عدداً من المستفيدين منه “لم يعودوا يستحقون هذه الحماية”.
يُذكر أن “وضع الحماية المؤقتة” هو تصنيف إنساني يكفله القانون الأميركي لمواطني الدول التي تشهد حروباً أو كوارث طبيعية أو أزمات استثنائية. يمنح هذا الوضع المشمولين به حماية من الترحيل وتصريحاً بالعمل داخل الولايات المتحدة. وكان هذا البرنامج قد مُنح لأول مرة للسوريين عام 2012، خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وذلك عقب اندلاع النزاع في سوريا.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة