التعليم العالي السوري يعلن عن تعويضات وزيادات رواتب جديدة لشرائح وظيفية ويواجه احتجاجات إداريين

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي، مساء السبت 13 من حزيران، عن إقرار تعويضات جديدة لعدد من التوصيفات الوظيفية ضمن الوزارة والجهات التابعة لها. شملت هذه التعويضات فئات مثل الطبيب المقيم (دراسات وصحة)، وأعضاء الهيئة الفنية، والمهندسين، والمدرسين.

وأوضح الوزير الحلبي، في منشور عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، تفاصيل التعديلات على جداول زيادة الرواتب والتعويضات لشرائح من العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تضمنت هذه التعديلات:

• تعويضات الطبيب المقيم (دراسات وصحة): بمبلغ 6,500 ليرة سورية جديدة، ليصبح الراتب الشهري الإجمالي 45,500 ليرة سورية جديدة.
• تعويضات أعضاء الهيئة الفنية: بمبلغ 6,500 ليرة سورية جديدة، وهي فئة لم ترد صفتها الوظيفية في جداول الزيادة السابقة.
• إجمالي الزيادات والتعويضات للمهندسين: العاملون في الجامعات والمعاهد التقانية والمؤسسات التابعة للوزارة، وصلت زياداتهم إلى ما يقارب 48,000 ليرة سورية جديدة، وذلك وفقًا للفئات والاستحقاقات المعتمدة.

زيادات نوعية للهيئة التعليمية بالمعاهد التقانية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن التعديلات شملت المدرسين وأعضاء الهيئة التعليمية في المعاهد التقانية، معتمدًا زيادات نوعية وصفها بـ “المرضية”. وأشار الحلبي إلى أن هذه الزيادات تعكس أهمية دورهم في العملية التعليمية والتدريبية، وتطبق وفقًا للفئات والمؤهلات العلمية المختلفة من حملة الإجازات الجامعية والماجستير والدكتوراه وغيرها من الشرائح الوظيفية المعتمدة في المعاهد.

أما بخصوص العاملين الإداريين في الجامعات والمعاهد والمؤسسات التابعة للوزارة، بما في ذلك الإدارة المركزية، فأكد وزير التعليم العالي أن الوزارة تعمل حاليًا على استكمال دراسة عدد من المقترحات والإجراءات الهادفة لتحسين واقعهم الوظيفي. ومن المقرر الإعلان عن التعليمات والتفاصيل الخاصة بذلك خلال المرحلة القادمة فور استكمالها واعتمادها أصولًا. وشدد على أن الوزارة تتابع هذا الملف بشكل مباشر، وأن تحسين أوضاع العاملين في مختلف مؤسسات التعليم العالي سيبقى أولوية مستمرة، تقديرًا لجهودهم في خدمة التعليم والبحث العلمي وبناء الإنسان السوري.

وأضاف الوزير أن التعديلات المذكورة تأتي في ضوء المتابعة المباشرة للتساؤلات والملاحظات الواردة من العاملين، والحرص على إطلاع الجميع على ما تم إنجازه ضمن ملف الزيادة النوعية للأجور والتعويضات. واعتبر الحلبي أن ما تحقق يمثل “خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي، ودعم الكوادر التي تشكل العمود الفقري لمؤسساتنا الأكاديمية والصحية”.

التعليم العالي: رواتب تصل إلى 218 ألف ليرة سورية جديدة

في سياق متصل، كانت وزارة المالية السورية، بالتعاون مع وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي، قد نشرت جداول تحدد زيادات الرواتب وفق المرسوم “رقم 68” لعام 2026. وتوضح هذه الجداول أن رواتب القطاع الصحي تبدأ من 26 ألف ليرة سورية جديدة للممرض وتصل إلى 143 ألف ليرة جديدة لمدير مديرية الصحة. بينما تبدأ رواتب قطاع التربية بـ 23 ألف ليرة جديدة للمدرسين خارج الملاك، ويستحق معلم صف من الفئة الأولى 36 ألف ليرة سورية جديدة، وتصل إلى 52 ألفًا لمدير التربية والتعليم المساعد. وفي وزارة التعليم العالي، تبدأ الرواتب بـ 26 ألف ليرة سورية جديدة للممرض من الفئة الثانية، وتصل إلى 218 ألف ليرة لرئيس الجامعة.

استكمال لوائح الزيادة النوعية للعاملين في الجامعات

أعلنت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والمالية، في أيار الماضي، استكمال اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وأكدت الوزارتان في بيان مشترك أن الزيادة تهدف إلى دعم الكوادر العاملة في الجامعات والمعاهد والمشافي الجامعية وتعزيز استقرارها الوظيفي، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية والبحثية وتطوير بيئة العمل الأكاديمية. وبيّنتا أن الاستفادة من الزيادة تحدد وفق المسميات الوظيفية والصفة القانونية للعامل، وفق اللوائح الرسمية المعتمدة، مع صرف الرواتب الأساسية في مواعيدها المحددة وتأجيل فروقات الزيادة إلى حين استكمال تدقيق القوائم النهائية للفئات المستفيدة. كما دعت الوزارتان العاملين إلى اعتماد الجداول والقنوات الرسمية فقط، وعدم تداول أي أرقام أو قوائم غير معتمدة، مؤكّدتين أن الخطوة تأتي ضمن مسار دعم التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز دور الجامعات السورية في إعداد الكفاءات وخدمة المجتمع.

عنب بلدي تنقل شكاوى موظفين على جداول الزيادات الأخيرة

منذ صدور “الجداول النوعية” لزيادة الرواتب لشرائح محددة في وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، تلقت جريدة عنب بلدي شكاوى من عدد من العاملين في هذه الوزارات، احتجاجًا على “مستوى هذه الزيادة للبعض” و”استثناء موظفين آخرين من الزيادات”.

وكانت الرواتب والأجور للعاملين في سوريا، قبل سقوط النظام السابق، متساوية لكل درجة وظيفية على حدة، قبل أن تبدأ وزارة المالية السورية، في آب 2025، بإقرار زيادات على الرواتب مرفقة بـ”جداول نوعية” لعدد من الجهات العامة، بدأت بالمرسوم الرئاسي رقم 140 لعام 2025، الذي ينص على زيادات نوعية في التعويضات والمستحقات المالية الممنوحة للقضاة والعاملين في وزارة العدل. وقال وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، آنذاك، حسبما نقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، إن الزيادة للقضاة تعد “خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز نزاهة القضاء وتمكينه من أداء دوره الحيوي في جذب الاستثمارات”.

درعا.. احتجاجات لإداريين بالجامعة

رصدت عنب بلدي وقفة احتجاجية نظمها الموظفون الإداريون في جامعة درعا، في 25 من أيار، من أمام مبنى كلية التربية الثالثة، استنكروا خلالها إقصاءهم من جداول “الزيادة النوعية” لوزارة التعليم العالي. وقالت رئيسة قسم الامتحانات في كلية الطب البشري، منصورة الطالب، لعنب بلدي، إن الجامعة لا تقوم فقط على الكادر التدريسي، فهناك الكادر الإداري من مخبريين وشؤون طلاب وامتحانات، الذين يقومون بالجزء الأكبر من العمل. وأشارت إلى أن زيادة رواتب الكادر التدريسي بالجامعة لتصل إلى ما يعادل 1300 دولار أمريكي، وإبقاء الكادر الإداري على زيادة الـ50% الأخيرة، يمثل إجحافًا كبيرًا بحقهم. ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها “الإداريون ليسوا عبيدًا” و”الجامعة ليست فقط محاضرات” و”نعم لحياة كريمة للموظفين الإداريين”، مؤكدين أن “الواقع المعيشي لا يميز بين موظف وآخر”. وقال رئيس قسم الامتحانات في كلية العلوم، أنس الحشيش، إن التعليمات التنفيذية لـ”المرسوم 68″ المتعلق بالزيادة النوعية، لم تتطرق للإداريين في الجامعة، وهذا يعد ظلمًا لهذه الشريحة، مضيفًا: “من حقنا أن نشعر بالعدالة في مستوى الرواتب مع الكادر التدريسي”.