إدارة ترامب تسعى مجدداً أمام المحكمة العليا لإنهاء حماية آلاف السوريين

أفادت وكالة رويترز أن إدارة دونالد ترامب قدمت يوم الخميس الماضي طلباً إلى المحكمة العليا الأمريكية، مطالبةً بالتدخل لإنهاء الحماية من الترحيل عن ما يقارب 6 آلاف سوري. وفي مذكرة عاجلة، طلبت وزارة العدل من المحكمة العليا إلغاء قرار صادر عن قاضية في تشرين الثاني 2025، والذي يمنع الإدارة من إنهاء وضع الحماية المؤقتة الممنوح للسوريين، وذلك بينما تستمر الدعوى القضائية التي تطعن في هذا القرار.

يُعد هذا التوجه هو الثالث من نوعه الذي تلجأ فيه إدارة دونالد ترامب إلى المحكمة العليا الأمريكية في إطار مساعيها لإنهاء الحماية عن المهاجرين. وقد سبق للمحكمة أن أيدت موقف الإدارة في قضيتين سابقتين تتعلقان بإلغاء الحماية عن مئات الآلاف من الفنزويليين.

يُعرف وضع الحماية المؤقتة (TPS) بأنه تصنيف إنساني يكفله القانون الأمريكي للمهاجرين القادمين من بلدان تشهد حروباً أو كوارث طبيعية أو أزمات أخرى. ويوفر هذا الوضع حماية للأشخاص المستفيدين منه من الترحيل، كما يتيح لهم فرصة العمل في الولايات المتحدة الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الأمن الداخلي في إدارة دونالد ترامب كانت قد شرعت في محاولة لإنهاء وضع الحماية للمهاجرين القادمين من 12 دولة، من ضمنها سوريا. ومع ذلك، أسفرت دعاوى قضائية مماثلة عن صدور أحكام تمنع حالياً إنهاء الحماية للأفراد من دول مثل إثيوبيا وجنوب السودان وهايتي وسوريا وميانمار.

وفي أيلول، أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، التي عينها الرئيس الأمريكي ترامب، أن إدراج سوريا ضمن برنامج الحماية سيتم إنهاؤه. وبررت ذلك بأن الأوضاع في سوريا لم تعد تستوفي معايير النزاع المسلح المستمر الذي يشكل تهديداً خطيراً لسلامة المواطنين السوريين العائدين.

وكانت القاضية الأمريكية كاثرين فايلا قد أصدرت قراراً في تشرين الثاني 2025 يمنع إدارة دونالد ترامب من إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين. وفي 17 شباط الحالي، رفضت محكمة استئناف أمريكية في نيويورك تعليق هذا القرار.

وفي مذكرة لها، أوضحت وزارة العدل أن المحاكم الأدنى درجة تتجاهل الأوامر السابقة الصادرة عن المحكمة العليا في القضايا المتعلقة بتصنيف فنزويلا ضمن برنامج الحماية المؤقتة. واقترحت الوزارة أن تتدخل المحكمة العليا للنظر في هذا النزاع والاستماع إلى الحجج، وذلك بسبب التجاهل المستمر من قبل المحاكم الأدنى لإجراءات المحكمة العليا.

كما صرحت الإدارة بأن "البرنامج قد أسيء استخدامه، وأن العديد من المهاجرين لم يعودوا يستحقون الحماية".