إدارة ترامب تسعى لدى المحكمة العليا لإنهاء حماية 6 آلاف سوري من الترحيل

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا، يوم الخميس، التدخل في جهودها الرامية لرفع الحماية من الترحيل عن نحو ستة آلاف سوري يقيمون في الولايات المتحدة.

وفي مذكرة عاجلة، دعت وزارة العدل المحكمة العليا إلى إلغاء قرار قضائي صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني، والذي يمنع الإدارة من إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين، وذلك بينما تستمر الدعوى القضائية التي تطعن في هذا القرار.

تعد هذه المرة الثالثة التي تلجأ فيها الإدارة إلى المحكمة العليا بخصوص مساعيها لإنهاء هذه الحماية للمهاجرين. وقد انحازت المحكمة إلى الإدارة في المرتين السابقتين، اللتين كانتا تتعلقان بإلغاء الحماية لمئات الألوف من الفنزويليين.

يُعرف وضع الحماية المؤقتة بأنه تصنيف إنساني يكفله القانون الأمريكي للمهاجرين القادمين من بلدان تعاني من الحروب أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الكوارث. ويمنح هذا الوضع حماية للأشخاص من الترحيل ويسمح لهم بالعمل داخل الولايات المتحدة.

وقد تحركت وزارة الأمن الداخلي في إدارة ترامب لإنهاء وضع الحماية للمهاجرين من 12 دولة، من بينها سوريا. وقد أدت دعاوى قضائية مماثلة إلى أحكام تمنع حالياً إنهاء الحماية للأشخاص من دول مثل إثيوبيا وجنوب السودان وهايتي وسوريا وميانمار.

وكانت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، التي عينها الرئيس الجمهوري، قد أعلنت في سبتمبر/ أيلول أن تصنيف سوريا ضمن برنامج الحماية سينتهي، مشيرة إلى أن الوضع هناك "لم يعد يستوفي معايير النزاع المسلح المستمر الذي يشكل تهديداً خطراً لسلامة المواطنين السوريين العائدين".