تحديات تداول الليرة الجديدة: "المركزي السوري" يمدد مهلة استبدال العملة ويكشف عن تفاصيل العملية

أعلن البنك المركزي السوري عن تمديد فترة "التعايش" بين العملة السورية القديمة والجديدة لمدة شهرين إضافيين، مبررًا هذا القرار بضرورة ضمان سير عملية الاستبدال بسلاسة وانتظام. وفي لقاء له على قناة "الإخبارية" الرسمية يوم الجمعة الموافق 27 من شباط، صرح حاكم بنك سوريا المصرفي، عبد القادر حصرية، بأن البنك قام باستبدال أربعة مليارات قطعة نقدية من العملة القديمة من أصل 14 مليار قطعة متداولة.

وأوضح حصرية أن نسبة العملة المستبدلة بلغت 35% من الكتلة النقدية الإجمالية خلال ثمانية أسابيع من تاريخ طرح العملة الجديدة. وفي مقابلة سابقة مع صحيفة "ذا ناشيونال" نُشرت في 23 من شباط الحالي، ذكر الحصرية أن المصرف استبدل ما يعادل 14.350 تريليون ليرة سورية، من أصل 41 تريليون ليرة كانت متداولة نقدًا قبل بدء عملية إصلاح العملة.

ورغم تحديد الحاكم لحجم النقد القديم المتداول بـ 41 تريليون ليرة سورية، إلا أنه كان قد صرح في مؤتمر صحفي عقد في كانون الأول 2025، بأن "حجم النقد السوري المصدر المسجل على دفاتر الميزانية لدى المركزي يبلغ 42 تريليون ليرة سورية قديمة".

وفي سياق متصل، واكبت "عنب بلدي" في شباط الحالي، عمل فريق مختص من الجهاز المركزي للرقابة المالية، حيث أشرف على "عمليات استلام وعد وفرز وإتلاف دفعة جديدة من الأوراق النقدية القديمة". وقد تمت هذه العمليات بعد نقل الأوراق النقدية من مراكز الاستبدال إلى فروع البنك المركزي في المحافظات، لتنتهي بها المطاف في مدينة المعارض الواقعة على طريق دمشق الدولي.

كما رصدت عدسة "عنب بلدي" المراحل المتعلقة بآلية التعامل مع الأوراق النقدية من العملة السورية القديمة، وتحديدًا من فئات (خمسة آلاف وألفين وألف) ليرة سورية، وصولًا إلى إتلافها باستخدام فرامات الورق.

يأتي هذا التمديد بعد مرور شهرين على إطلاق العملة الجديدة، حيث كان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وحاكم البنك المركزي، الحصرية، قد كشفا عن العملة السورية الجديدة في 29 من كانون الأول 2025، وذلك خلال حفل أقيم في قصر "المؤتمرات" بدمشق.

وأوضح الشرع حينها أن هناك العديد من المفاهيم التي يجب توضيحها خلال مرحلة تبديل العملة، مشيرًا إلى أن تعديل الأصفار وحذف صفرين من العملة لا يعني بالضرورة تحسنًا في الاقتصاد، بل يهدف إلى تسهيل التعامل بالعملة.

وتضمنت العملة الجديدة ست فئات، حملت كل منها رموزًا لسلع تشتهر سوريا بإنتاجها. ففئة 10 ليرات سورية تضمنت رمز الوردة الدمشقية، وفئة 25 ليرة سورية تضمنت رمز التوت الشامي، بينما حملت فئة 50 ليرة سورية رمز الحمضيات. أما فئة 100 ليرة، فتضمنت رمز القطن السوري، وفئة 200 ليرة تضمنت رمز الزيتون السوري، وأخيرًا فئة 500 ليرة سورية تضمنت رمز القمح السوري.

وبالرغم من مرور شهرين على طرح العملة الجديدة، لا يزال تداولها ضعيفًا جدًا في الأسواق، حتى أن بعض مراكز الصرافة تمتنع عن استبدال العملة بحجة عدم توفرها، وفقًا لما رصدته "عنب بلدي".

من جانبه، كان البنك المركزي قد أصدر في كانون الأول 2025، قرارًا يتضمن التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم "293" لعام 2025، الخاص باستبدال العملة الوطنية. وقد حدد القرار مدة الاستبدال بـ 90 يومًا، مع إمكانية التمديد وفقًا لأحكام القرار، على أن يصدر حاكم مصرف سوريا المركزي قرار التمديد قبل 30 يومًا من انتهاء المهلة المحددة.