الخزانة الأمريكية تفرض غرامة 3.77 مليون دولار على أنس الكزبري لانتهاكه عقوبات سوريا

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عن توصله إلى تسوية مالية مع رجل الأعمال السوري الأمريكي أنس الكزبري. بموجب هذه التسوية، سيدفع الكزبري مبلغ 3.77 مليون دولار لإنهاء ملف ملاحقته القانونية المتعلقة بانتهاكات برنامج العقوبات المفروضة على سوريا.

ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، جاءت هذه التسوية على خلفية تورط الكزبري في 20 مخالفة صريحة لنظام العقوبات السورية (Syrian Sanctions Regulations) خلال الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2021. وقد شملت هذه المخالفات عدة جوانب رئيسية:

• تقديم خدمات إدارية ومالية لشركات عقارية تتخذ من سوريا مقراً لها.
• إدارة عمليات تجارية لمشاريع داخل الأراضي السورية بينما كان يقيم في الولايات المتحدة، مما يجعله خاضعاً للقوانين الأمريكية بصفته (U.S. Person).
• تسهيل تحويلات مالية وخدمات لوجستية لكيانات مرتبطة بقطاع العقارات السوري دون الحصول على ترخيص مسبق.

يُذكر أن أنس الكزبري يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيغو" (IGO) للاستثمار والتطوير العقاري، وهو شخصية بارزة في قطاع العقارات بالمنطقة. وتعتبر هذه التسوية من بين أكبر المبالغ التي تُفرض على أفراد في إطار الرقابة على الالتزام بالعقوبات المفروضة على سوريا.

ويُعد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) الذراع التنفيذية لوزارة الخزانة الأمريكية في تطبيق السياسات الخارجية القائمة على العقوبات الاقتصادية. وتتمحور مهامه الأساسية حول تقييد الوصول المالي للأفراد والشركات المستهدفة، ومنعهم من استخدام النظام المالي الأمريكي، بالإضافة إلى تجميد الأصول وحظر التصرف في أي أموال أو ممتلكات تقع تحت الولاية القضائية الأمريكية. كما يقوم المكتب بالملاحقة القانونية وفرض غرامات مالية على "الأشخاص الأمريكيين" (مواطنين أو مقيمين أو شركات) الذين ينتهكون هذه الحظر.