ألمانيا تكشف عن خطة عاجلة لتسريع توظيف طالبي اللجوء وتعزيز اندماجهم

في إطار شراكة إعلامية بين عنب بلدي وDW، كشف وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت عن نيته تسريع توظيف طالبي اللجوء في البلاد. وصرح دوبرينت لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" بأنه وضع "خطة توظيف فورية"، مؤكداً أن "من يأتي إلى هنا يجب أن يتمكن من العمل وبسرعة"، مشدداً على أن الاندماج في سوق العمل هو السبيل الأمثل لتحقيق الاندماج الشامل. وأوضح السياسي المنتمي إلى الحزب الاجتماعي المسيحي أن "الهدف هو المشاركة من خلال العمل"، مشيراً إلى سعيه لتنفيذ الخطط ذات الصلة المنصوص عليها في اتفاقية الائتلاف. وقد أكدت وزارة الداخلية هذا التقرير.

وفقاً للتقرير، ستسمح الخطة لطالبي اللجوء بالعمل بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على إقامتهم في ألمانيا، حتى وإن لم تكن إجراءات طلب اللجوء الخاصة بهم قد اكتملت بعد. وأكد التقرير أن هذه الإجراءات ستستمر بشكل مستقل عن وضع الشخص الوظيفي، ولن يكون هناك أي إلزام بالعمل.

أكدت متحدثة باسم دوبرينت، وفقاً لصحيفة بيلد، أن "القواعد الجديدة لا تُحدث أي تغيير في سير إجراءات اللجوء ونتائجها". وأوضحت أن طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم بالفعل، أو أولئك الذين لا يتعاونون في الإجراءات بإخفاء هويتهم أو تضليل السلطات بشأن أسباب لجوئهم، لن يستفيدوا من هذه التسهيلات. وأشارت المتحدثة إلى أن طالبي اللجوء العاملين سيتمكنون من الاحتفاظ بمداخيلهم بشكل أساسي، مع الأخذ في الاعتبار أنه في حال تلقيهم إعانات اجتماعية، فسيتم احتساب هذه المداخيل لتغطية تكاليف مثل السكن.

في المقابل، أوضحت وكالة العمل الاتحادية في نشرة إعلامية الوضع الحالي، مشيرةً إلى قانون اللجوء الذي ينص على إمكانية منح إذن العمل للأشخاص الذين يحملون تصريح إقامة مؤقتة ولطالبي اللجوء المقيمين بشكل قانوني في الأراضي الألمانية لمدة ثلاثة أشهر. إلا أن طالبي اللجوء الملزمين بالبقاء في مراكز الاستقبال لا يُسمح لهم بممارسة أي عمل، مما قد يرفع مدة الانتظار إلى ستة أشهر. ويشمل هذا الإلزام طالبي اللجوء القادمين مما يُعرف بـ"الدول الآمنة"، حيث يُلزمون بالبقاء في مراكز الاستقبال طوال فترة إجراءات اللجوء.

وفي سياق متصل بتسهيل الاندماج، شدد وزير الداخلية الألماني على أن هذه الإجراءات لا تُعد "قراراً مسبقاً" بشأن نتيجة طلبات اللجوء، ولا تمنح حق الإقامة في ألمانيا. وأعرب عن رغبته في "تنفيذ اللائحة الجديدة بأسرع ما يمكن"، مؤكداً أن "طالبي اللجوء المرفوضين سيظلون ملزمين بمغادرة البلاد". كما نبه أرباب العمل إلى أن إجراءات اللجوء قد تنتهي بقرار سلبي. ورداً على الانتقادات المتعلقة بتقليص دورات اللغة والاندماج لطالبي اللجوء مؤخراً، أوضح دوبرينت أن رفع حظر العمل سيعزز الاندماج، لكنه أشار إلى أن تكاليف دورات الاندماج قد "ارتفعت بشكل كبير" في الماضي.

وبحسب وزارة العمل، يوجد حالياً حظر فعلي على العمل لمدة ستة أشهر يطال طالبي اللجوء الذين يُجبرون على الإقامة في مراكز الاستقبال. ويشمل هذا الحظر، على سبيل المثال، طالبي اللجوء القادمين من "الدول الآمنة" الذين يُلزمون بالعيش في هذه المراكز طوال فترة إجراءات اللجوء. ومع ذلك، يسمح قانون اللجوء لوكالة العمل الاتحادية بالموافقة على استثناءات في حالات محددة.

ومن المقرر الآن تخفيف حظر العمل، مع التأكيد على أنه لن يكون هناك واجب إلزامي للعمل. وشددت الوزارة على أن القانون الجديد لا يؤثر على سير إجراءات اللجوء أو نتائجها، وأن حصول الشخص على وظيفة من عدمه لا يؤثر على قرار منح الحماية أو رفضها. كما أكدت أن طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم مسبقاً، أو الذين لا يتعاونون في الإجراءات بإخفاء هويتهم أو تقديم معلومات خاطئة عن أسباب لجوئهم، لن يستفيدوا من هذا الإجراء. ويحق لطالبي اللجوء الاحتفاظ بدخلهم المكتسب من العمل، وفي حال تلقيهم إعانات اجتماعية، فسيتم احتساب هذا الدخل ضمنها.