ألمانيا تسجل تراجعاً ملحوظاً في تداول النقود المزورة خلال عام 2025

أعلن البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) عن انخفاض ملحوظ في عدد الأوراق النقدية المزورة المتداولة في ألمانيا خلال عام 2025، مقارنة بالعام الذي سبقه. ووفقاً للبيانات الصادرة، تم رصد حوالي 68 ألف ورقة يورو مزورة على مستوى البلاد، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 6% عن العام السابق. كما شهدت العملات المعدنية المزورة انخفاضاً بنسبة 9%، لتصل إلى نحو 128 ألف قطعة.

وأوضح بوندسبنك أن هذا التراجع لم يقتصر على عدد القطع المزورة فحسب، بل امتد ليشمل حجم الأضرار المالية المحتملة. فقد انخفضت قيمة الخسائر من 4.5 ملايين يورو إلى حوالي 4 ملايين يورو في عام 2025.

وفي تعليقه على هذا التطور، أشار الخبير في شؤون التزوير بالبنك المركزي، سفين بيرتلمان، إلى أن هذا الانخفاض يعزى بشكل أساسي إلى نجاح جهود الشرطة في كشف العديد من قضايا التزوير. وأضاف بيرتلمان أن المزورين باتوا يركزون على طرح أوراق نقدية من فئات أقل في التداول، بدلاً من الفئات الكبيرة مثل 100 و200 يورو، وهو ما قد يساهم أيضاً في تقليل حجم الخسائر الكلية.

تُعد ورقة الـ 50 يورو الفئة الأكثر استهدافاً من قبل المزورين، حيث يستغل الجناة حقيقة أن الكثير من الأفراد لا يدققون في فحص الأوراق النقدية بعناية. وغالباً ما يسهل اكتشاف تزوير هذه الفئة بسبب غياب العلامات الأمنية الأساسية، مثل العلامة المائية.

وبحسب بوندسبنك، فإن جزءاً كبيراً من النقود المزورة المتداولة في ألمانيا يأتي من مصادر خارجية، لا سيما من الصين. ويتم تهريب كميات كبيرة منها عبر الشحن الجوي إلى مطار فرانكفورت، حيث سبق للجمارك أن ضبطت حقائب كاملة محملة بأوراق نقدية مزورة.

ماذا تفعل عند اكتشاف ورقة نقدية مزورة؟

• لا يجوز إعادة تداولها بأي شكل من الأشكال، فذلك يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
• يجب تسليمها فوراً إلى الشرطة أو إلى البنك المركزي الألماني.
• الخسارة المالية الناتجة عن الورقة المزورة لا يتم تعويضها من قبل البنك أو أي جهة أخرى.