إدارة ترامب تحث المحكمة العليا على إنهاء الحماية المؤقتة لآلاف السوريين في الولايات المتحدة

حثت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المحكمة العليا يوم الخميس على السماح لها بإنهاء وضع الحماية المؤقتة لآلاف السوريين المقيمين في الولايات المتحدة. يأتي هذا التحرك بعد خمسة عشر عامًا من حملة القمع الوحشية التي شنتها الحكومة ضد المتظاهرين، والتي دفعت هؤلاء السوريين للجوء إلى أمريكا.

قدمت الإدارة استئنافًا عاجلًا أمام المحكمة العليا، وهو الأول من نوعه في عام 2026، مطالبةً القضاة ليس فقط بالموافقة على إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين، بل أيضًا بالبت في مسائل أوسع تتعلق بصلاحية الرئيس في اتخاذ قرارات مماثلة في قضايا أخرى.

يُذكر أن وضع الحماية المؤقتة (TPS) يتيح للأشخاص القادمين من دول معينة، شهدت فترات اضطراب، الإقامة والعمل بشكل قانوني مؤقت في الولايات المتحدة. وفي إطار مساعٍ أوسع للحد من الهجرة، سعى ترامب إلى إنهاء هذا الوضع لفئات متعددة.

وقد منحت المحكمة العليا الإدارة صلاحيات واسعة لإلغاء هذه التصنيفات في السابق، بما في ذلك قضية تتعلق بفنزويليين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة (TPS)، حيث أصدرت المحكمة حكمها في مايو/أيار، وأكدت هذا الموقف مجددًا في حكم طارئ ثانٍ صدر في أكتوبر/تشرين الأول.

في المقابل، رفع سبعة مواطنين سوريين دعوى قضائية، مؤكدين أنهم "يواجهون خطرًا شبه مؤكد إذا أُجبروا على العودة إلى سوريا"، وفقًا لما صرح به محاموهم أمام محكمة ابتدائية. وتشير سجلات المحكمة، التي قُدمت في مرحلة سابقة من القضية، إلى أن نحو 7000 سوري قد يتأثرون بهذا القرار.

وقال محامو السوريين أمام محكمة فدرالية العام الماضي: "لا يوجد أساس واقعي معقول لهذا القرار، بل هو جزء من قرار سياسي مُعدّ مسبقًا من قِبل إدارة ترامب، بدافع العداء، لإنهاء هذا البرنامج الذي أقره الكونغرس، وذلك بإلغاء جميع منح الحماية المؤقتة (TPS) بشكل شامل".

يخضع الحاصلون على الحماية المؤقتة (TPS) لتدقيق أمني، ويُستبعدون منها إذا سبق إدانتهم بأي جناية أو أكثر من جنحة واحدة في الولايات المتحدة. ويملك وزير الأمن الداخلي صلاحية منح الحماية المؤقتة (TPS) لدولة ما، لكن المنتقدين، بمن فيهم ترامب، يقولون إن هذه المنح لم تكن مُصممة لتكون دائمة.

وصرحت الإدارة للمحكمة العليا في استئنافها يوم الخميس: "يمثل هذا الطلب المرة الثالثة التي تضطر فيها الحكومة إلى طلب وقف تنفيذ من هذه المحكمة بعد أن قامت المحاكم الأدنى درجة بمنع قرارات وزير الأمن الداخلي بشأن وضع الحماية المؤقتة (TPS) قبل دخولها حيز التنفيذ مباشرة".

بعد أن أغرقت المحكمة العليا بطلبات الاستئناف العاجلة العام الماضي، تباطأت هذه الطلبات بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. وقُدِّم آخر طلب عاجل من إدارة ترامب في ديسمبر/كانون الأول، وصدر فيه حكم. في تلك القضية، انحازت المحكمة ضد إدارة ترامب، مما أبقى على دعوى قضائية اتحادية رفعها قضاة الهجرة الذين يحاولون الطعن في سياسة تحد من قدرتهم على التحدث علنًا.