فواتير الكهرباء الباهظة تدفع مواطنين للترحيب بالتقنين.. وزارة الطاقة توضح أسباب تراجع التغذية

في رد فعل لافت، علّق "أحمد" على بيان وزارة الطاقة الأخير بالقول: "فاتورة ما عنا ندفع، جيبو الكهربا على عقد الإنتاج المحلي رضيانيين". جاء هذا التعليق عقب بيان الوزارة الذي أوضح أن سبب انخفاض ساعات التغذية وعودة التقنين مؤخراً يعود إلى تراجع كميات الغاز الطبيعي الواردة عبر الأردن، نتيجة التصعيد الإقليمي الراهن، وما ترتب عليه من تعذر استمرار الضخ وفق الاتفاقات السابقة. هذا ما نشره "سناك سوري-دمشق".

وأفادت الوزارة في بيانها أن هذا التراجع في إمدادات الغاز انعكس مباشرة على تشغيل محطات توليد الكهرباء. وأشارت إلى أن الفرق الفنية تدير المنظومة الكهربائية حالياً بالاعتماد على الإنتاج المحلي من الغاز المتاح، مع تنظيم ساعات التغذية بما يتناسب مع الإمكانات المتوفرة لضمان استقرار الشبكة.

وأكدت وزارة الطاقة أن الظروف الحالية "ناتجة عن معطيات خارجية"، مشددة على أن العمل جارٍ بالتوازي لتعزيز وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، بهدف تحسين واقع التغذية خلال المرحلة المقبلة.

يأتي بيان الوزارة هذا بالتزامن مع استمرار صدور فواتير الكهرباء الجديدة بأسعار وصلت إلى مئات آلاف الليرات، وفي بعض الأحيان ملايين، وهو ما يفوق قدرة غالبية المواطنين على دفعها. هذا الواقع دفع العديد منهم للترحيب بعودة التقنين، حيث صرح "أسعد": "رضيانيين بالإنتاج المحلي بس لا تنسوا تخفضوا سعر الكهربا".

تفاعل واسع وتشكيك بالأسباب

قوبل البيان الرسمي بعشرات التعليقات التي كشفت عن تباين واضح في مواقف المواطنين. فبينما رحب بعض المتابعين بما وصفوه بـ"الشفافية"، طالب آخرون بإعادة النظر في قيمة الفواتير. وكتب "رواد": «يعطيكن العافية للشفافية، بس الفواتير عملوا إعادة حسابات منشانها»، بينما دعا آخر إلى خفض أسعار الكهرباء بالتوازي مع الحديث عن الاعتماد على الإنتاج المحلي.

في المقابل، عبّر عدد من المواطنين عن تشكيكهم في الأسباب المعلنة، معتبرين أن التقنين مرتبط بعدم دفع الفواتير. وكتب "سعيد": «السبب الرئيسي هو عدم دفع فواتير الكهرباء وزيادة التقنين مجرد ضغط وعقوبة للدفع»، بينما اختصرت "سوار" الأمر بالقول: «قصدكن السبب إنو ما حدا عم يدفع».

وتكررت في التعليقات تساؤلات حول مصير الاتفاقات المتعلقة باستيراد الغاز، ولا سيما الغاز الأذربيجاني، إضافة إلى الاستفسار عن وضع سد الفرات والسدين الآخرين على النهر، ودورهم المفترض في تحسين التغذية الكهربائية.

وكان قد تم الإعلان في شهر آب الفائت عن توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز من أذربيجان، ما ساهم بتحسن وضع الكهرباء مع رفع سعرها. كما تم الإعلان مطلع كانون الثاني الفائت عن اتفاقية مع الجانب الأردني لتزويد سوريا بحوالي 4 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، أي ما يعادل نحو 140 مليون قدم مكعب.

وطرح آخرون تساؤلات موازية عن واقع الغاز المنزلي، في حين شكك بعض المعلقين في ربط تراجع الكهرباء حصراً بالتصعيد الإقليمي، مشيرين إلى أن وضع التغذية كان سيئاً قبل ذلك.

يُذكر أن التغذية الكهربائية كانت قد شهدت تحسناً ملحوظاً منذ كانون الثاني، حيث وصلت في عدد من المناطق إلى أكثر من 20 ساعة يومياً، قبل أن تعود خلال الأيام الأخيرة إلى نظام تقنين 4 قطع مقابل ساعتي تغذية، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة نقاشاً واسعاً حول استدامة هذا التحسن، وأسباب التراجع، وقدرة قطاع الطاقة على الحفاظ على مستويات التغذية المرتفعة.