المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب تفتح باب الاكتتاب على المقاسم الصناعية بتخفيضات كبيرة

أعلنت المدينة الصناعية بالشيخ نجار في محافظة حلب عن فتح باب الاكتتاب على المقاسم الصناعية ومقاسم الشحن للعام الحالي، وذلك اعتباراً من الأول من آذار/مارس الجاري، على أن يستمر حتى 19 آذار/مارس 2026. تهدف هذه الخطوة إلى تنشيط بيئة الاستثمار الصناعي ودعم زيادة القدرة الإنتاجية في المنطقة. يتيح الاكتتاب فرصة للمستثمرين الراغبين في تخصيص أراضٍ صناعية أو مقاسم شحن لمشاريعهم الجديدة، مما يسهم في تنمية المشاريع وتوسيع النشاطات الصناعية، ويعزز مكانة المدينة الصناعية كمركز حيوي للنمو الاقتصادي.

لتسهيل عملية الوصول إلى المعلومات، أعلنت إدارة المدينة الصناعية أنها ستقوم بنشر الخرائط الخاصة بالمقاسم المطروحة للاكتتاب بصيغة PDF على قناتها الرسمية على "تلغرام" و"واتس آب"، وذلك لضمان عرضها بشكل واضح أمام الراغبين بالاكتتاب.

تأتي هذه المبادرة في أعقاب قرارات سابقة اتخذتها وزارة الاقتصاد والصناعة، والتي هدفت إلى تخفيض أسعار المقاسم الصناعية بشكل ملحوظ. فقد تم تخفيض سعر المتر المربع في المقاسم الصناعية من 60–70 دولاراً إلى 35 دولاراً للمتر المربع نقداً، أو 41 دولاراً في حال التقسيط على مدى 5 سنوات، ولا سيما في مدينة الشيخ نجار الصناعية. يعكس هذا التخفيض استجابة للطلب المتزايد من المستثمرين والشركات التي تسعى لإطلاق مشاريع صناعية جديدة أو إعادة تشغيل منشآت متوقفة. كما يُسهم تخفيض أسعار الأراضي الصناعية في تخفيف الأعباء المالية الأولية على المستثمرين في مرحلة التأسيس، ويشجع على توسيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويجذب رؤوس أموال جديدة إلى القطاع الصناعي.

وقد شهدت المدينة الصناعية إقبالاً لافتاً في الاكتتابات السابقة، حيث بلغ إجمالي عدد طلبات الاكتتاب خلال العام الماضي 2338 طلباً، بمساحة إجمالية قاربت 138 هكتاراً، وبقيمة مالية تجاوزت 50 مليون دولار.

على الرغم من أهمية تخفيض أسعار المقاسم، يرى صناعيون ومستثمرون أن هذا الإجراء وحده قد لا يكون كافياً لإعادة دوران عجلة الصناعة بشكل كامل، في ظل تحديات أخرى لا تقل أهمية عن كلفة الأرض. من أبرز هذه التحديات استقرار التيار الكهربائي، وتحسين البنية التحتية داخل المدن الصناعية، وتأمين مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، بالإضافة إلى توفير تسهيلات مصرفية قادرة على دعم المشاريع الجديدة.

وتشير المعلومات إلى أن نسبة المستثمرين العرب والأجانب ضمن المكتتبين وصلت إلى نحو 25 بالمئة، مما يمثل أهمية استراتيجية تنعكس إيجاباً على مستقبل الصناعة السورية وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون الإقليمي والدولي. يبلغ مجموع المقاسم الصناعية في المدينة نحو 6048 مقسماً، تتوزع على قطاعات إنتاجية رئيسية، مما يعكس تنوعاً صناعياً يساهم في تحقيق قدر أعلى من التوازن والاستقرار الاقتصادي. ويؤكد بعض الصناعيين أن عودة الإنتاج تتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات، إلى جانب تحسين القدرة التصديرية وتعزيز القوة الشرائية في السوق المحلية.