مجلس التعليم العالي يقر إصلاحات شاملة: دمج جامعة الشرق، توسيع الدراسات العليا، وتسهيل معادلة الشهادات

أصدر مجلس التعليم العالي مجموعة من القرارات التنظيمية والأكاديمية الهامة، والتي تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في سوريا. تركز هذه القرارات على توسيع آفاق برامج الدراسات العليا، وتعزيز التخصصات الهندسية النوعية، بالإضافة إلى تبسيط وتوضيح إجراءات معادلة الشهادات الجامعية الصادرة من خارج البلاد.

تسوية أوضاع جامعة الشرق في الرقة

تضمنت القرارات، وفقًا لما نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دمج كليات ومعاهد جامعة الشرق الواقعة في الرقة مع جامعة الفرات – فرع الرقة. وبموجب هذا الدمج، ستُعتبر الشهادات الصادرة عن هذه الكليات والمعاهد معادلة لنظيراتها المعتمدة في الجامعات السورية. كما وجه المجلس بتسوية أوضاع العاملين الإداريين في الجامعة والتعاقد معهم أصولًا، وتسوية أوضاع أعضاء الهيئة التعليمية التدريسية والفنية والتعاقد معهم للعمل وفق الأسس المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف هذا الإجراء إلى تسوية الأوضاع الأكاديمية والإدارية للطلبة والكوادر، بما يضمن حقوقهم واستمرارية مسيرتهم التعليمية، مع العمل على مواءمة الخطط الدراسية والهياكل التنظيمية لتتوافق مع المعايير المعتمدة في الوزارة.

إحداث برامج دراسات عليا جديدة

في خطوة لتعزيز جودة المخرجات العلمية وتوسيع فرص التأهيل الأكاديمي والتخصصي، افتتح المجلس برامج دراسات عليا (تأهيل وتخصص) في عدد من الجامعات الخاصة السورية التي تستوفي الضوابط والمعايير المعتمدة لدى الوزارة. تركز هذه البرامج بشكل رئيسي على اختصاصي طب الأسنان والصيدلة، وذلك بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة واحتياجات سوق العمل.

تعزيز التخصصات الهندسية

ضمن إطار التوسع المدروس في البنية الأكاديمية للمؤسسات الجامعية ودعم حضور التخصصات الهندسية النوعية في المناطق الحيوية، وافق المجلس على افتتاح كليتي الهندسة المعلوماتية والهندسة المعمارية في جامعة الفرات. يأتي هذا القرار وفقًا للخطط الاستراتيجية المعتمدة لتطوير التعليم العالي، ويهدف إلى دعم المسار التنموي والعلمي في المنطقة الشرقية، وتوفير فرص تعليمية متقدمة للطلبة، مما يسهم في إعداد كوادر هندسية مؤهلة تواكب متطلبات إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

تعديل معايير معادلة الشهادات والاعتماد

في سياق التوجهات الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى صون حقوق الطلبة وتعزيز الانفتاح الأكاديمي المنضبط، ومعالجة أوضاع الشهادات الخارجية ومعادلتها بما يحقق العدالة ويضمن تبسيط الإجراءات وتكافؤ الفرص، وافق المجلس على عدة نقاط محورية:

• اعتماد الشهادات الممنوحة وفق مسار LMD "بولونيا"، بما في ذلك الشهادات الصادرة عن الجامعات اللبنانية للحاصلين عليها من الطلبة السوريين، وذلك وفق الضوابط والمعايير الأكاديمية المعتمدة.
• اعتماد كلية لومينوس الجامعية التقنية (LTUC) الأردنية ضمن الأطر المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
• تبسيط وتسريع إجراءات معادلة الشهادات ونشر معايير التعادل ومستلزماته بكل وضوح وشفافية، مع العمل على إعداد تطبيق رقمي يسهل على الطالب إنجاز هذه الإجراءات.
• اعتماد نظام الساعات المعتمدة لمعادلة الشهادات بغض النظر عن سنوات الدراسة، بهدف الإعفاء أو الإقلال من تحميل المواد الاستدراكية إلى الحد الأدنى أصولًا.

وأشار المجلس إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل التنفيذية لهذه القرارات والإجراءات المعتمدة تباعًا عبر القنوات الرسمية للوزارة. وقد عقد مجلس التعليم العالي جلسته الدورية يوم الأحد الماضي برئاسة الوزير مروان الحلبي، حيث ناقش قضايا تلامس احتياجات الطلاب وتطلعاتهم، وسبل تطوير البيئة التعليمية، وتعزيز الدعم الأكاديمي والمهني للارتقاء بجودة التعليم العالي في سوريا.