وزير التعليم العالي الحلبي يكشف عن خطة لتسريع معادلة الشهادات الجامعية وتبسيط الإجراءات

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الوزارة بهدف تسريع عملية معادلة الشهادات الجامعية. وأوضح الوزير أنه تم تشكيل فرق عمل جديدة لمعالجة الملفات المستلمة والمتراكمة منذ عهد النظام السابق.

وخلال لقائه بالعاملين في مديرية تعادل الشهادات بالوزارة، كشف الوزير الحلبي عن مضاعفة الكادر المكلف بهذه المهمة أربعة أضعاف، وتوزيعه على 12 مجموعة عمل، تضم كل منها عاملين اثنين. كما تم تشكيل فرق عمل إضافية للتدقيق، وتوفير المستلزمات الضرورية من مكاتب وطابعات وحواسيب، بالإضافة إلى تقديم حوافز للعاملين.

وتشمل الإجراءات الجديدة تبسيط عملية معادلة الشهادات، وحصر الوثائق المطلوبة بخمسة مستندات أساسية: الشهادة الجامعية، وكشف العلامات، وشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مصدقة أصولاً من وزارة التربية والتعليم، وإثبات الإقامة، وإثبات الشخصية.

وأشار الوزير الحلبي إلى إلغاء شرط إثبات الإقامة للشهادات النظرية الصادرة بين عامي 2011 و 2025. وشدد على ضرورة مواصلة العمل خلال أوقات الدوام الرسمي وخارجه، بهدف إنجاز كافة الملفات المستلمة حتى نهاية العام، مع وجود متابعة يومية مباشرة لضمان تسريع وتيرة الإنجاز.

حضر اللقاء معاون الوزير محمد السويد ومدير مديرية تعادل الشهادات الجامعية بالوزارة عيسى عبد العال. وكان الوزير الحلبي قد أكد في العاشر من آب الماضي أن الوزارة اتخذت خطوات عملية لتبسيط إجراءات تصديق ومعادلة الشهادات غير السورية، بهدف اختصار الوقت والجهد مع الحفاظ على دقة التحقق وسلامة الإجراءات، وذلك في إطار رؤية الوزارة للانتقال إلى منظومة إدارية أكثر كفاءة وسرعة وشفافية.