سوريا توقع اتفاقية مع شركة فرنسية لتطوير ميناء اللاذقية وإزاحة إيران

وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية يوم الخميس 1 أيار، بحضور الرئيس أحمد الشرع، عقدًا استراتيجيًا مع شركة CMA CGM الفرنسية بقيمة 230 مليون يورو، بهدف تطوير خدمات نقل الحاويات وتعزيز البنية التحتية اللوجستية في ميناء اللاذقية.

وأفادت الهيئة في بيان رسمي أن العقد الجديد يشمل تصفية الذمم السابقة بين الجانبين خلال فترة العقد الماضي، ويمهد الطريق أمام إعادة تشغيل محطة الحاويات وفق شروط وآليات محدثة، بما يتماشى مع التطلعات الاقتصادية المستقبلية.

ويشمل الاتفاق، بحسب البيان، ضخ استثمارات مباشرة من قبل CMA CGM، حيث سيتم استثمار 30 مليون يورو خلال السنة الأولى من تنفيذ المشروع، تليها استثمارات إضافية بقيمة 200 مليون يورو على مدى أربع سنوات، بهدف تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في الميناء.

وفي تصريح خاص لقناة “حلب اليوم”، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي “أحمد مظهر سعدو” أن من أبرز ما تتضمنه هذه الاتفاقية هو “إقصاء الجانب الإيراني بشكل كامل من الشراكة السابقة”، وهو ما وصفه بـ”الخطوة الإيجابية” التي قد تساهم في إعادة توجيه البوصلة الاقتصادية السورية نحو أوروبا، وتحديدًا فرنسا، كأحد أبرز الشركاء المحتملين ضمن إطار الاتحاد الأوروبي.

وقال “سعدو” إن الشراكة الجديدة تفتح آفاقًا أمام علاقات استثمارية وتجارية متوازنة مع دول الاتحاد الأوروبي، ما من شأنه أن يعيد تحريك الموانئ السورية بصورة مختلفة عما كانت عليه في السابق، مشددًا على أهمية أن تقوم هذه الاتفاقيات على تبادل المصالح والاحترام المتبادل، بعيدًا عن الإملاءات أو الهيمنة الاقتصادية.

يُذكر أن الشراكة بين CMA CGM وسوريا تعود إلى عام 2009، حين أُنشئت شركة محطة حاويات اللاذقية الدولية (LIST) بالشراكة بين CMA CGM وشركتها التابعة “Terminal Link” من جهة، و”سوريا القابضة” التي يملكها رجل الأعمال “طريف الأخرس” من جهة أخرى، لتشغيل المحطة لمدة عشر سنوات، بدءاً من الأول من تشرين الأول من العام نفسه.

وتأتي هذه الاتفاقية الجديدة في ظل تحولات ملحوظة في التوجهات الاقتصادية السورية، مع سعي متزايد للابتعاد عن الحصرية في الشراكات التقليدية مع الصين وروسيا وإيران، وفتح قنوات جديدة مع الشركاء الأوروبيين.