لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا تحذر المكاتب العقارية وتدعو للإبلاغ عن صفقات البيع المشبوهة

دعا رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، باسل السويدان، يوم الأربعاء 4 من آذار، جميع أصحاب المكاتب العقارية في سوريا إلى التعاون مع اللجنة والإبلاغ الفوري عن أي حالات بيع أو عرض لعقارات أو أراضٍ بأسعار متدنية بشكل مريب أو غير متناسب مع قيمتها السوقية الحقيقية.

وأوضح السويدان، في بيان خاص لعنب بلدي، أن اللجنة طلبت من العاملين في القطاع العقاري الإبلاغ عن أي حالات يشتبه فيها بأن ملكية العقار تعود، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أشخاص مرتبطين بنواة النظام السابق أو من أعوانهم، أو من الخاضعين للملاحقة أو التحقيق في قضايا تتعلق بالكسب غير المشروع. ويشمل ذلك أيضًا حالات وجود شبهات بإخفاء ملكيات أو أموال عقارية بأسماء أشخاص آخرين.

وأشار السويدان إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المال العام ومنع تهريب الأصول المرتبطة بشبهات الكسب غير المشروع.

تنسيق بين اللجنة ووزارات الداخلية والإدارة المحلية والاقتصاد

أكد رئيس اللجنة أن بإمكان أصحاب المكاتب العقارية تقديم البلاغات بسهولة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للجنة، أو من خلال الحضور الشخصي إلى مقر اللجنة وتقديم المعلومات المتوافرة لديهم.

وبين السويدان أن قيام أصحاب المكاتب العقارية بالإبلاغ عن الحالات المذكورة يندرج في إطار التعاون مع مؤسسات الدولة لحماية الاقتصاد الوطني، ويُعد عاملًا مهمًا في تفادي أي مسؤولية قانونية قد تنشأ في حال تبين لاحقًا أن بعض العمليات العقارية ارتبطت بمحاولات تهريب أصول أو إخفاء أموال ناتجة عن كسب غير مشروع.

وفي هذا السياق، تشير اللجنة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة الاقتصاد على متابعة ورصد البيوع العقارية المشبوهة والتحقق من ظروفها القانونية والمالية. كما تؤكد اللجنة أنها ستقوم بالتحقيق في أي دور محتمل لبعض المكاتب العقارية في تسهيل عمليات بيع أو نقل ملكيات تهدف إلى إخفاء أصول أو تهريبها، وفي حال ثبوت وجود تواطؤ أو مشاركة متعمدة في مثل هذه الأفعال، سيتم إحالة الملفات إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبينما تدعو لجنة مكافحة الكسب غير المشروع جميع العاملين في القطاع العقاري إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية والوطنية في هذه المرحلة الحساسة، تؤكد أيضًا أن التعاون مع اللجنة والإبلاغ عن الحالات المشبوهة يمثل مساهمة مهمة في حماية الاقتصاد الوطني ومنع إعادة تدوير الأموال والأصول الناتجة عن الكسب غير المشروع.

تحذيرات من محاولات السمسرة باسم اللجنة

حذر رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، باسل السويدان، من أي محاولات سمسرة أو ابتزاز أو انتحال صفة باسم اللجنة، مؤكدًا أن اللجنة لن تتهاون مطلقًا مع أي شخص يسعى لاستغلال اسمها أو الادعاء بامتلاكه نفوذًا أو وساطة لديها.

وقال السويدان في تصريحات نقلتها أمس الوكالة السورية للأنباء (سانا) إن اللجنة لديها قنوات تواصل رسمية ومعروفة ومتاحة للجميع دون أي وسطاء أو مفاوضين.

قنوات رسمية معتمدة حصرًا

أوضح السويدان أن اللجنة تعتمد حصرًا على وسائل التواصل الرسمية عبر موقعها الإلكتروني، إضافة إلى إمكانية المراجعة الشخصية المباشرة في مقر اللجنة بدمشق المزة “منطقة كيوان”، مؤكدًا أن أبواب اللجنة مفتوحة للمراجعين دون أي وسطاء.

وشدد رئيس اللجنة على أنه لا يوجد للجنة أي مفوضين أو منتدبين للتفاوض أو استقبال الطلبات خارج القنوات الرسمية، وأي ادعاء بوجود ممثلين غير معلنين هو ادعاء كاذب ويعد انتحالًا للصفة ويعاقب عليه القانون.

وبين السويدان أن جميع موظفي اللجنة يحملون معرفات وظيفية واضحة وبطاقات رسمية ويزودون بكتب تكليف رسمية في حال وجود أي مهمة ميدانية، وهذه المهام تكون منسقة أصولًا مع وزارتي الداخلية والعدل، ولا تتم بأي شكل عشوائي أو غير معلن.

وطلب السويدان من المواطنين عدم الانجرار وراء أي شخص يدعي القدرة على تسهيل الإفصاح الطوعي أو التفاوض أو تخفيض نسب التسوية، لأن ذلك تضليل واحتيال، مؤكدًا أن أي تواصل يتم خارج القنوات الرسمية يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

الإبلاغ الفوري عن أي ابتزاز

دعا رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع كل من يتعرض لمحاولة توسط أو سمسرة أو ابتزاز إلى الإبلاغ فورًا عبر القنوات الرسمية للجنة، أو عبر الاتصال على الرقم المعتمد في دمشق 8055، مؤكدًا أن اللجنة ستتخذ الإجراءات القانونية أصولًا عبر جهات إنفاذ القانون وبأشد العقوبات بحق كل من ينتحل صفة رسمية أو يحاول ابتزاز المواطنين أو الادعاء بتمثيل اللجنة.

وكشف السويدان عن ورود شكاوى إلى اللجنة ممن تقدموا بالإفصاح الطوعي بأن البعض حاولوا الاحتيال باسم اللجنة، وقال إن “من واجب اللجنة التنبيه أولًا إلى خطورة هذه الأفعال، قبل أن تحول أي سمسار أو مدع أنه يمثل اللجنة إلى التحقيق ومحاكمته أصولًا بموجب قانون العقوبات السوري أمام القضاء المختص”. وتعمل اللجنة بشفافية كاملة وأبوابها مفتوحة للجميع دون وسطاء، لحماية المواطنين من الابتزاز، والمال العام مسؤولية لا تقبل العبث أو الاستغلال، حسبما قال السويدان.

يُذكر أن لجنة مكافحة الكسب غير المشروع هي لجنة وطنية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، أحدثت بموجب القرار الرئاسي “رقم 13” لعام 2025 لحماية المال العام ومكافحة الكسب غير المشروع بجميع أشكاله، واسترداد الأموال غير المشروعة، وتعزيز النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة وقطاعات الأعمال.