الجهاز المركزي للرقابة المالية يكشف اختلاسات تتجاوز 1.4 مليون دولار في معبر نصيب ومطار دمشق الدولي


هذا الخبر بعنوان "الرقابة المالية تكشف اختلاس نحو 1.4 مليون دولار في معبر نصيب ومطار دمشق" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٤ آذار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية، يوم الأربعاء 4 آذار، عن اكتشاف عمليات اختلاس لمبالغ مالية تتجاوز قيمتها مليوناً و400 ألف دولار أمريكي. وقد طالت هذه الاختلاسات الكوات النقدية التابعة للمصرف التجاري في كل من معبر نصيب الحدودي ومطار دمشق الدولي.
وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة "سانا"، كشفت نتائج التحقيقات أن المشرف على الكوات النقدية في معبر نصيب قام باختلاس مبلغ 800 ألف دولار. هذه الأموال كانت قد جُمعت من عمليات تصريف العملات الأجنبية للقادمين من الخارج، بالإضافة إلى رسوم تأشيرات الدخول المفروضة على غير السوريين لعبور المنافذ الحدودية.
وأوضح الجهاز أنه تم استرداد 300 ألف دولار من المبلغ الإجمالي المختلس في معبر نصيب، مؤكداً استمرار الإجراءات القانونية لاستعادة باقي المبالغ وفقاً للأصول المتبعة.
وفي سياق متصل، كشفت التحقيقات عن اختلاس مبلغ إضافي قدره 635 ألف دولار من الكوات النقدية التابعة للمصرف التجاري في مطار دمشق الدولي. وجاء هذا الاختلاس بعد امتناع المشرف عن تسليم الإيرادات لسيارة نقل الأموال المخصصة لنقلها بشكل دوري من المعابر.
وحاول المشرف تبرير تأخره في تسليم الأموال بادعاءات مختلفة، منها تواجده خارج المحافظة أو انشغاله بفحص المبالغ. لاحقاً، ادعى فقدان الأموال يوم التحرير بسبب الفوضى التي سادت المطار. إلا أن التحقيقات أثبتت زيف هذه المزاعم، مما أدى إلى إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله، ومنعه من مغادرة البلاد، وإحالته إلى القضاء المختص.
وفي سياق آخر، كانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد كشفت بتاريخ 16 شباط عن هدر مالي تجاوز 12.3 مليار ليرة سورية. هذا الهدر حدث في عقود توريد مواد طبية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2024، وذلك في إطار جهود الهيئة لحماية المال العام.
وأفادت أعمال التدقيق، التي نُشرت على معرفات الهيئة، بوجود مخالفات في عقود أُبرمت بين إحدى الشركات الطبية العامة وأحد مستودعات التوريد. تمثلت هذه المخالفات في فروقات سعرية لا تتوافق مع القيمة الفعلية للمواد الموردة، بالإضافة إلى تجاوزات إدارية في عملية تسجيل العقود وتنفيذها.
كما بينت نتائج التحقيق تأخيراً في تسليم المواد خلافاً لبنود العقد ودون مبررات قانونية، مما أدى إلى فرض غرامات مالية تُقدر بـ 1,230,574,800 ليرة سورية.
المصدر: الإخبارية
سوريا محلي
سوريا محلي
سوريا محلي
سوريا محلي