لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تحذر المكاتب العقارية في سوريا من التواطؤ في تهريب أصول مرتبطة بالنظام البائد

وجهت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، برئاسة المهندس باسل السويدان، نداءً عاجلاً إلى جميع أصحاب المكاتب العقارية في سوريا. طالبت اللجنة المكاتب بالتعاون مع الجهات الرقابية للإبلاغ عن أي عمليات بيع أو عرض لعقارات بأسعار متدنية بشكل مريب، والتي يُشتبه بأنها محاولات لتهريب أصول تعود لأشخاص مرتبطين بنواة النظام البائد أو من أعوانهم.

وأوضح بيان صادر عن اللجنة أن هذه الخطوة تندرج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المال العام ومنع تهريب الأصول المرتبطة بشبهات الكسب غير المشروع. كما دعت اللجنة العاملين في القطاع العقاري إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات يُشتبه فيها بأن ملكية العقار تعود، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أشخاص خاضعين للملاحقة أو التحقيق في قضايا فساد، أو في حال وجود شبهات بإخفاء ملكيات بأسماء أشخاص آخرين، وهو ما يُعرف بالأسماء الوهمية.

شددت اللجنة على أن إبلاغ المكاتب العقارية عن هذه الحالات يُعد جزءاً أساسياً من التعاون مع مؤسسات الدولة لحماية الاقتصاد الوطني. وأكدت أن هذا التعاون عامل مهم لتفادي أي مسؤولية قانونية قد تنشأ لاحقاً في حال تبين أن بعض العمليات العقارية ارتبطت بمحاولات تهريب أصول. وفي رسالة واضحة للقطاع، أوضحت اللجنة أنها ستحقق في أي دور محتمل لبعض المكاتب العقارية في تسهيل عمليات بيع أو نقل ملكيات تهدف إلى إخفاء الأصول أو تهريبها. وحذرت اللجنة من أنه في حال ثبوت وجود تواطؤ أو مشاركة متعمدة في مثل هذه الأفعال، سيتم إحالة الملفات إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كشف البيان عن وجود تنسيق عالٍ بين اللجنة ووزارات الداخلية والإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد، بهدف متابعة ورصد البيوع العقارية المشبوهة والتحقق من ظروفها القانونية والمالية. وتأتي هذه الخطوات المشتركة في وقت تشهد فيه السوق العقارية السورية حالة من الركود، مما يجعل أي عروض بأسعار متدنية بشكل استثنائي موضع شك وريبة. واختتمت اللجنة بيانها بدعوة العاملين في القطاع العقاري إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية والوطنية في هذه المرحلة الحساسة، مؤكدة أن التعاون في الإبلاغ عن الحالات المشبوهة يمثل مساهمة مهمة في حماية الاقتصاد الوطني ومنع إعادة تدوير الأموال والأصول الناتجة عن الكسب غير المشروع.