فرنسا تستنفر أمنياً بنشر 70 ألف شرطي لتأمين احتجاجات السبت

تستعد فرنسا لموجة جديدة من الاحتجاجات للأسبوع الخامس على التوالي، حيث تشارك حركات اجتماعية، طلاب، نقابات، وناشطون في تحركات واسعة. وفي إطار الاستنفار الأمني، نشرت السلطات 70 ألف شرطي في مختلف أنحاء البلاد لتأمين ما بين 50 و60 مسيرة وتجمعاً احتجاجياً.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن التوقعات تشير إلى مشاركة ما بين 30 ألفاً و60 ألف متظاهر في العاصمة باريس وحدها، حيث ينطلق التجمع الرئيسي من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة الأمة، مروراً بساحة الباستيل، بينما تتوزع الاحتجاجات الأخرى في مدن ومناطق مختلفة.

تأتي هذه التحركات مدفوعة بمطالب متنوعة تشمل ارتفاع تكاليف المعيشة، تحركات طلاب المدارس، وانتقادات لأداء الشرطة، بالإضافة إلى مطالب بتعزيز حماية الأطفال من العنف والاعتداءات. وتشارك حركة "السترات الصفراء" في احتجاجات باريس جنباً إلى جنب مع طلاب المدارس والنقابات ومجموعات حقوقية، في مشهد يعكس الغضب من الأوضاع الاجتماعية والسياسات الأمنية.

وقد ترافقت الاحتجاجات في الأسابيع الماضية مع اتهامات للشرطة باستخدام القوة المفرطة، حيث أشار محامون إلى وقوع إصابات بليغة بين المتظاهرين شملت بتر أو إصابات بالغة في اليدين والقدمين والعينين.

وبالرغم من استمرار الحراك، هناك مؤشرات على تراجع أعداد المشاركين؛ فقد قدرت السلطات عدد المتظاهرين السبت الماضي بنحو 146 ألف شخص، وهو رقم أقل من الأسابيع السابقة. وفي المقابل، سجلت التحركات النقابية أكبر حشد احتجاجي مؤخراً بمشاركة أكثر من نصف مليون شخص في إضراب ومظاهرات الخميس الماضي وفقاً للأرقام الرسمية.

من جانبه، أشار كارل غازي، المسؤول في الاتحاد العام للعمال (CGT) في باريس، إلى وجود حالة من "الإرهاق الحقيقي لدى النشطاء" بعد شهر ونصف من الاحتجاجات، مما قد يؤثر على حجم المشاركة في تحركات السبت.

وفي سياق متصل، رفضت النقابات تعهد الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6%، واصفة إياها بالضئيلة، ودعت إلى يوم جديد من الإضرابات الثلاثاء المقبل، مما يبقي الضغوط الاجتماعية على الحكومة الفرنسية مستمرة قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.