ثروة ترامب تحت المجهر: الديمقراطيون يفتحون تحقيقات موسعة في صفقات العملات الرقمية والاستثمارات الخارجية

تستعد الأغلبية الديمقراطية الجديدة في مجلس النواب الأمريكي مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل لبدء سلسلة من التحقيقات القانونية والسياسية التي تستهدف الأعمال التجارية للرئيس دونالد ترامب وعائلته. وتركز هذه التحقيقات على التدقيق في صفقات العملات الرقمية، والاستثمارات الخارجية، والتبرعات المقدمة لمشاريعه، وسط شبهات حول استغلال النفوذ الرئاسي لتحقيق مكاسب مادية خاصة.

وتأتي هذه التحركات في ظل نمو ثروة ترامب بنحو 3 مليارات دولار في عام واحد وفق تقديرات مجلة "فوربس". ويسعى المشرعون إلى استكشاف الروابط بين شركات عائلة ترامب والجهات التي تتعامل مع الإدارة الأمريكية، والتحقق مما إذا كانت هذه الاستثمارات قد منحت أصحابها معاملة تفضيلية. وتشمل التحقيقات شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال" التي تأسست في سبتمبر (أيلول) 2024 بمشاركة ترامب وأبنائه وأبناء المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

ويوجه الديمقراطيون اهتمامهم نحو تفكيك تشابكات المشاريع الرقمية، حيث تشير بيانات الإفصاح المالي التي أوردتها "نيويورك تايمز" إلى أن إيرادات ترامب بلغت 2.2 مليار دولار في 2025، منها 1.4 مليار دولار من أنشطة مرتبطة بالعملات المشفرة، بما في ذلك 750 مليون دولار من شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال" و635 مليون دولار من مبيعات عملة "$TRUMP".

كما يوضع تحت التدقيق العفو الرئاسي عن مؤسس "بينانس" تشانغ بينغ تشاو، والمشاريع العقارية الخارجية لمنظمة ترامب، بالإضافة إلى ملف صهر الرئيس، جاريد كوشنر، وشركته الاستثمارية "أفينيتي بارتنرز" التي تدير أصولاً تتجاوز 6 مليارات دولار بتمويل أجنبي.

وعلى صعيد آخر، يلاحق المحققون خيوط التمويل لمشاريع مثل قاعة الاحتفالات الجديدة في البيت الأبيض، وسط تقارير عن تبرعات من شركات وأفراد حصلوا على عقود حكومية أو عفو رئاسي. وقد طلب السيناتور ريتشارد بلومنتال، والنائبة إليزابيث وارن، والنائب روبرت غارسيا معلومات من ميريديث أورورك، المسؤولة عن جمع التبرعات، حول هوية الممولين والوعود المقدمة لهم.

وفي خطوة تصعيدية، منح بلومنتال مهلة لشركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، والجهة المشغلة لعملة ترامب الرقمية، وشركتي "بينانس" و"تيثر" لتسليم السجلات المطلوبة بحلول 4 يناير (كانون الثاني) 2027.

ورداً على ذلك، حذر البيت الأبيض ووزارة العدل من تحول هذه التحقيقات إلى أداة للملاحقة السياسية. وأشار مستشار البيت الأبيض، ويل شارف، في رسالة إلى غارسيا أن بعض هذه المساعي قد تخرج عن الصلاحيات الدستورية، بينما رد غارسيا بأن سلطة الكونغرس في الرقابة مستمدة من الدستور ولا تخضع لإذن البيت الأبيض، مؤكدة أن الديمقراطيين سيلجؤون للقضاء في حال الامتناع عن تقديم المعلومات.