تحقيق يكشف ترتيبات «ميجاسبيد» لتوريد رقاقات إنفيديا للصين بقيمة 12 مليار دولار

كشفت سجلات اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة الحوسبة السحابية السنغافورية ميجاسبيد (Megaspeed) قامت بترتيب طلبات لإرسال رقاقات متقدمة من إنفيديا إلى شركات صينية، بقيمة تقترب من 12 مليار دولار في الفترة ما بين مارس 2024 ويونيو 2025. تضع هذه القضية شبكات توريد معالجات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في جنوب شرق آسيا تحت مجهر التدقيق.

وأوضحت الصحيفة في تحقيقها المنشور في 15 نوفمبر 2026 أن السجلات تشمل طلبات لمئات الآلاف من الرقاقات، إلا أنها لا تثبت حجم التسليمات الفعلية أو مصدر المكونات، وبالتالي لا تمثل قيمة 12 مليار دولار مبيعات مكتملة، ولا تعد السجلات وحدها دليلاً على خرق ضوابط التصدير الأمريكية.

كيف تدخل مراكز البيانات في معادلة التوريد؟

تفرض الولايات المتحدة قيوداً صارمة على وصول الجهات الصينية إلى معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وفي المقابل، توسعت شركات آسيوية في إنشاء مراكز بيانات تستضيف هذه المعالجات وتؤجر قدراتها الحاسوبية لعملاء دوليين. ويشير التحقيق إلى أن بعض الشركات الصينية استفادت من قدرات الحوسبة في منشآت بماليزيا، إلى جانب تقارير عن عمليات تهريب لبعض الرقاقات.

وهنا يبرز فارق تقني وتنظيمي؛ فنقل المعالج مادياً عبر الحدود يختلف عن استئجار خادم أو قدرة حوسبية عن بُعد، حيث تتيح الخدمات السحابية تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي دون شحن المعدات للمستخدم النهائي. ومع ذلك، يظل تحديد الامتثال مرتبطاً بنوع الرقاقة والجهة المستفيدة والقيود السارية.

موقف ماليزيا والتحقيقات الجارية

في بيان رسمي صدر في 13 نوفمبر، نفت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية منح شركة ميجاسبيد أو تابعة لها في ماليزيا، وهي شركة سبيدماتريكس (Speedmatrix)، أي إقرار بخلو أنشطتهما من المخالفات. وأكدت الوزارة أن زياراتها لمراكز البيانات كانت متابعات دورية وليست شهادات امتثال.

وأوضحت الوزارة أن سبيدماتريكس تستأجر مساحات في مراكز بيانات ماليزية وتجلب خوادمها ورقاقات الذكاء الاصطناعي لتشغيلها، مشيرة إلى أن إدخال هذه الرقاقات لا يتطلب تصريح استيراد، لكن إعادة تصديرها أو شحنها عبر ماليزيا يتطلب تصريحاً منذ يوليو 2025 بموجب قانون التجارة الاستراتيجية الماليزي لعام 2010. وتعمل الوزارة حالياً مع إدارة الجمارك الملكية الماليزية للتحقق من مشروعية العمليات.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على خروج الرقاقات المرتبطة بالقضية من ماليزيا، وهو ما لا ينهي الفحص ولكن ينفي تحول الشبهة إلى واقعة مثبتة.

رد شركة ميجاسبيد والرقابة الأمريكية

أعلنت شركة ميجاسبيد في بيان لها يوم 12 نوفمبر أن الالتزام بقواعد التصدير يمثل أولوية لها، وأنها تعاملت مع فحوص أجراها مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، واستعانت بمكتب محاماة أمريكي لإجراء جرد شامل ومراجعة ممارسات الامتثال بشكل مستقل.

وتزامنت هذه التطورات مع خلاف داخل الإدارة الأمريكية؛ حيث ذكر وزير الخزانة سكوت بيسنت في 13 نوفمبر أن وزارته وجهات أخرى أيدت إدراج الشركة ضمن قائمة الكيانات الخاضعة لقيود التصدير، بينما كان القرار بيد وزارة التجارة.

وأشار تحقيق وول ستريت جورنال إلى أن مسؤولين أمريكيين يدرسون تشديد القواعد المتعلقة بوصول الشركات الصينية للرقاقات عبر مراكز بيانات في ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة، وهي مقترحات لا تزال قيد النظر.

تحديات تتبع المستخدم النهائي