نمو قياسي في الودائع الادخارية بالإمارات لتصل إلى 354 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2026

شهد الرصيد التراكمي للودائع الادخارية في البنوك العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة قفزة ملحوظة، حيث وصل إلى 354 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2026، محققاً نمواً بنسبة 12.8% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. ويعزى هذا الارتفاع إلى جاذبية الأوعية الادخارية بالعملة المحلية، وزيادة السيولة لدى الأفراد والمؤسسات، مدعومة باستقرار الاقتصاد وتنافسية العوائد المصرفية.

ووفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي، سلكت الودائع مساراً تصاعدياً منذ مطلع 2026؛ إذ بدأت في يناير بزيادة 12.2 مليار درهم لتصل إلى 339 مليار درهم، ثم ارتفعت في فبراير إلى 349.2 مليار درهم. ورغم تراجع طفيف في مارس إلى 344.5 مليار درهم نتيجة استثمارات موسمية، إلا أن الربع الأول أغلق بزيادة صافية قدرها 17.7 مليار درهم بنمو 5.4%.

وفي الربع الثاني، استعاد الزخم في أبريل بتجاوز حاجز 350 مليار درهم لأول مرة (351.020 مليار درهم)، واستمر التحسن في مايو ليصل إلى 351.573 مليار درهم، قبل أن يستقر في يونيو عند 349.723 مليار درهم، ليحقق الربع الثاني زيادة إجمالية قدرها 5.209 مليار درهم بنمو 1.5%.

أما النصف الثاني من العام، فقد بدأ بأداء استثنائي في يوليو حيث بلغت الودائع ذروتها التاريخية عند 355.406 مليار درهم. وبعد تراجع في أغسطس إلى 351.502 مليار درهم بسبب الإنفاق الاستهلاكي وموسم السفر، عادت للارتفاع في سبتمبر لتسجل 353.797 مليار درهم، مختتمة الربع الثالث بزيادة صافية قدرها 4.074 مليار درهم ونمو 1.16%.

ويعكس هذا النمو الثقة الراسخة في العملة الوطنية، خاصة مع وصول إجمالي الودائع شبه النقدية إلى 1.913 تريليون درهم في سبتمبر 2026، مما يؤكد متانة الاقتصاد واستقرار سعر صرف الدرهم. كما يشير التوسع في الادخار إلى تحسن الملاءة المالية للأفراد وارتفاع الدخل المتاح، حيث تم ضخ أكثر من 40 مليار درهم إضافية في حسابات التوفير خلال عام واحد.

من الناحية التشغيلية، تساهم هذه الودائع في خفض تكلفة الأموال للقطاع المصرفي، مما يمنح البنوك مرونة أكبر في تسعير القروض الموجهة للقطاعات الإنتاجية. كما لعبت الرقمنة المصرفية والتطبيقات الذكية دوراً محورياً في تسهيل إدارة حسابات الادخار وجذب شرائح أوسع من المودعين.

وفي هذا السياق، صرح الخبير المالي والاقتصادي رامي خريسات بأن الأداء القوي للودائع في 2026 يؤكد كفاءة القطاع المصرفي الإماراتي في استقطاب السيولة المحلية، مشيراً إلى أن الودائع الادخارية تمثل 18.49% من إجمالي الودائع شبه النقدية. وأضاف خريسات أن هذا التوازن يوفر قاعدة تمويلية صلبة للبنوك، متوقعاً استمرار المسار التصاعدي في الربع الأخير من العام بدعم من النشاط الاقتصادي ومواسم المكافآت السنوية.