الإمارات
اقتصاد

تدهور متسارع للعملة الإيرانية وتوقعات دولية بانكماش اقتصادي حاد

2421 نوفمبر 2026 في 12:34 م0 مشاهدة
تدهور متسارع للعملة الإيرانية وتوقعات دولية بانكماش اقتصادي حاد

تنويه

هذا الخبر بعنوان "انهيار جديد للعملة الإيرانية.. وتوقعات دولية بانكماش اقتصادي حاد" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 21 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

واصلت العملة الإيرانية مسارها الهبوطي الحاد في تعاملات السوق الموازية، حيث سجلت مستويات متدنية جديدة دفعت سعر صرف الدولار الأمريكي إلى الاقتراب من حاجز 273 ألف تومان. يعكس هذا المشهد عمق الأزمة الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الإيراني نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، والعقوبات الدولية، والاختلالات النقدية المزمنة.

ووفقاً لرصد التداولات في السوق غير الرسمية بطهران، سجل سعر صرف الدولار نحو 272 ألفاً و900 تومان. ولم يقتصر التراجع على الدولار فحسب، بل شمل سلة العملات الأجنبية الرئيسية؛ إذ قفز سعر اليورو الأوروبي إلى نحو 297 ألفاً و800 تومان، بينما لامس الجنيه الإسترليني مستوى 354 ألفاً و900 تومان.

وتشير القراءة التحليلية إلى تسارع تآكل القوة الشرائية للتومان خلال الأسابيع الماضية، حيث ارتفع الدولار من 260 ألف تومان في 11 نوفمبر إلى مستوياته الحالية، مما أدى إلى حالة من القلق وفقدان الثقة في الأسواق، ودفع المواطنين والمستثمرين للتحوط عبر تحويل مدخراتهم إلى الذهب والعملات الصعبة.

وبالتوازي مع انهيار سعر الصرف، تضرب موجة تضخمية عاتية الاقتصاد الإيراني؛ فبحسب مركز الإحصاء الإيراني، وصل معدل التضخم السنوي إلى 88.7% خلال الشهر المنتهي في 22 أكتوبر، بينما استقر متوسط التضخم السنوي خلال العام الماضي عند 76.8%.

ويرى خبراء الاقتصاد النقدي أن هناك حلقة مفرغة بين سعر الصرف والتضخم؛ إذ يؤدي تراجع التومان إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة ومستلزمات الإنتاج، مما يغذي الغلاء المحلي، ويجبر الحكومة والبنك المركزي على ضخ سيولة نقدية لتغطية عجز الموازنة، وهو ما يضغط مجدداً على قيمة العملة.

وعلى الصعيد الدولي، رسم صندوق النقد الدولي صورة قاتمة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في أكتوبر 2026، متوقعاً انكماش الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بنسبة 7.6% خلال عام 2026، مقارنة بتراجع 0.9% في العام السابق. وعزا الصندوق هذا التراجع إلى التصعيد العسكري والحرب التي اندلعت في المنطقة منذ فبراير 2026، والقيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز واضطراب سلاسل الإمداد.

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينكمش القطاع النفطي الإيراني بنسبة 25.8%، والاقتصاد غير النفطي بنسبة 6%، مع هبوط الواردات بنحو 28%. كما حذر الصندوق من أن متوسط التضخم السنوي سيسجل 78.6% خلال السنة الإيرانية الحالية التي تنتهي في مارس 2027، وهو أعلى مستوى منذ 1980، مؤكداً أن نمو السيولة النقدية بمعدلات تقارب 50% سنوياً يجعل السياسات النقدية التقليدية عاجزة عن كبح الأسعار.

وميدانياً، تعاني أسواق السلع الأساسية والغذائية والأدوية من قفزات سعرية تفوق قدرة الأجور، رغم محاولات الحكومة تخفيف الوطأة عبر برامج الدعم النقدي والبطاقات التموينية. ورغم أن صندوق النقد الدولي يتوقع إمكانية تحقيق نمو بنسبة 3.6% في عام 2027 في حال انحسار التوترات العسكرية، إلا أن المشهد الراهن في طهران يؤكد أن التومان يرزح تحت ضغوط هيكلية وجيوسياسية تجعل استقراره رهينة لانفراجات سياسية وإصلاحات نقدية جذرية.

شارك الخبر: