يشهد قطاع الأسواق الحرة في سوريا أزمة متفاقمة تهدد مستقبل مئات الموظفين، على خلفية تعيين حارس قضائي واستمرار مسؤولين سابقين في مناصبهم.
يروي أحد موظفي الأسواق الحرة، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، تفاصيل الأوضاع منذ بداية العام، مشيراً إلى تغييرات جذرية في ملكية الشركة وإدارتها.
وفقاً للموظف، سيطر يسار إبراهيم على الشركة، وجلب إيهاب مخلوف، وتنازل المستثمر الكويتي عن حصته لصالح محمد حمدون، مع تعيين مرشد العر نائباً له.
يتهم الموظفون المدير العام الحالي، محمد حمدون، ونائبه مرشد العر، باستغلال ظروفهم وحرمانهم من حقوقهم، مشيرين إلى محاولة المستثمر استرداد حقوقه بعد سقوط النظام السابق.
بعد لجوء المستثمر إلى محامين، رفض محمد حمدون صرف الأموال، واستعان بلجنة حكومية للفصل بينهما. تم الاتفاق على صرف رواتب الموظفين لشهر كانون الأول/ديسمبر 2024، لكن اللجنة وضعت يدها على المبلغ كاملاً، الذي يقدر بأكثر من 8 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى ممتلكات الشركة.
يشير الموظف إلى أن محمد حمدون، الحارس القضائي السابق لشركة MTN، سلم الحراسة القضائية للأسواق الحرة لمحمد عيسى المثير للجدل.
يكشف المصدر عن محاولات لبيع شحنات معسل ومشروبات دون علم اللجنة، ويؤكد وجود فواتير تثبت ذلك.
يعاني الموظفون من عدم اليقين، مع وعود بصرف الرواتب دون تنفيذ فعلي. ويصف الموظف الوضع بأنه "جنون"، معتقداً أن الهدف هو الاستيلاء على أموال الشركة.
تم التواصل مع وزارة الاقتصاد، وقدم كتاب باسم جميع الموظفين يطالبون فيه إما بالعودة إلى العمل أو بصرف تعويضات، لكن دون جدوى.
تمتلك الأسواق الحرة رأس مال كبير، حيث يبلغ رصيدها في البنوك السورية أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى مبالغ موثقة وشحنات مدفوعة موجودة في دبي، لكن الشركات الخارجية أوقفت التعامل مع الشركة.
يناشد موظفو الأسواق الحرة الجهات المعنية في سوريا بالتحقيق في هذه الاتهامات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم وحماية أصول الشركة من أي محاولات للاستيلاء عليها.
يبقى مصير مئات العائلات معلقاً بانتظار تدخل عادل ينهي هذه الأزمة.