يواجه مرضى التأمين الصحي صعوبات متزايدة في العثور على أطباء وصيادلة يقبلون التعامل معهم. ويعزو مزودو الخدمات الصحية التأمينية ذلك إلى تأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية من المصارف، والتي بلغت مبالغ كبيرة.
يشكو المزودون من أن سياسة حبس السيولة وتخفيض سقف السحوبات تعيق حصولهم على مستحقاتهم المحولة من شركات التأمين، مما يؤثر على استمرار عملهم، خاصةً الصيادلة الذين يجدون صعوبة في تجديد مخزونهم من الأدوية.
أكد العديد منهم توقفهم عن استقبال مرضى التأمين بسبب مشاكلهم مع شركات التأمين والمصارف، مشيرين إلى أنهم غير مشمولين بقرار البنك المركزي الأخير بشأن رفع الرسوم عن السحوبات، حيث تُعامل مستحقاتهم كحوالات تخضع لحدود سحب منخفضة.
الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم قوشجي أوضح أن النظام الصحي السوري يعاني من تدهور نتيجة الفساد الإداري، وغياب الخطط التطويرية، وارتفاع تكاليف العلاج مع انخفاض دخل الفرد، مما يستدعي إعادة النظر في أنظمة التأمين الصحي وتمويلها وإنفاقها.
أشار قوشجي إلى تراكم الديون على مزودي الخدمات، مما أدى إلى توقف خدمات التأمين الصحي لفترة، وتراكم مستحقات مالية ضخمة للصيادلة والأطباء والمستشفيات، تُصنف كحوالات تخضع لقيود على السحب الأسبوعي.
وأكد أن هذه القيود تؤثر على قدرة مزودي الخدمات على تغطية تكاليف التشغيل، مثل إيجارات الصيدليات، مما يدفعهم لرفض استقبال المؤمَّن عليهم. كما بدأ بعض الأطباء والمستشفيات برفض التعامل مع حاملي بطاقات التأمين، مما يضطر المرضى لتحمل التكاليف بأنفسهم أو اللجوء إلى القطاع الخاص.
واقترح قوشجي حلولاً عاجلة، مثل تحويل المستحقات المتراكمة إلى شيكات على شركات التأمين قابلة للتسديد على أقساط، ورفع سقف السحب الأسبوعي لتأمين السيولة التشغيلية.
كما دعا إلى إصلاح نظام التمويل والإنفاق من خلال إنشاء صندوق تأمين صحي مدعوم من الدولة والمنظمات الدولية لتسديد جزء من الديون وتغطية فروقات أسعار الخدمة الصحية، مع مساهمات حكومية ونسبة من إيرادات النفط أو الضرائب واشتراكات رمزية من المواطنين.
وختم قوشجي بالتأكيد على أن إنقاذ النظام الصحي السوري يتطلب إجراءات طارئة وإصلاحات هيكلية، مع الاستفادة من نماذج دولية مثل النموذج الألماني أو التجربة الأردنية.
محمد راكان مصطفى
