كشف مصدر مسؤول في مديريات الأحوال المدنية السورية عن وجود ما يقارب نصف مليون ولادة غير مسجلة منذ بداية الأزمة في سوريا. وأشار المصدر إلى أن ملف تسجيل الوقائع المدنية الأخرى، كالوفيات والزواج والطلاق، لا يزال معلقاً إلى أجل غير مسمى.
وأوضح المصدر أن برنامج "أمانة سوريا الواحدة"، الذي كان يهدف إلى توحيد أمانات السجل المدني في جميع أنحاء البلاد، قد توقف العمل به تماماً بعد سقوط النظام، مما أثر سلباً على عملية التسجيل.
وعلى الرغم من استمرار تسجيل الولادات التي تحدث خارج الأراضي السورية، إلا أن المصادر أكدت وجود تباطؤ ملحوظ في إدخال البيانات، حيث قد تستغرق إجراءات التسجيل أكثر من شهر. ويستثنى من ذلك بعض الحالات الطارئة التي تتطلب إصدار وثائق سفر أو إثبات النسب لغرض اصطحاب المولود إلى الخارج.
وتتوقع الجهات المعنية حدوث ازدحام كبير في مراكز التسجيل بمجرد إعادة فتح باب التسجيل للوقائع المدنية داخل سوريا.
