وصف "حزب الله" اللبناني قرار الحكومة اللبنانية بالتصديق على نزع سلاحه بأنه "متسرع وخطيئة"، معتبراً أن إسرائيل "استغلت" هذا القرار كشرط لوقف الهجمات. جاء ذلك في رسالة وجهها الحزب، اليوم الخميس 6 تشرين الثاني، إلى الرؤساء الثلاثة في لبنان: رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
أكد "حزب الله" أن موضوع حصرية السلاح يجب أن يناقش في إطار وطني شامل، يتم فيه التوافق على استراتيجية للأمن والدفاع وحماية السيادة الوطنية، وليس استجابة لطلب أجنبي أو "ابتزاز إسرائيلي".
وتشن إسرائيل غارات يومية على جنوب لبنان بحجة منع "حزب الله" من إعادة التسلح، بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط قتيل وثلاثة جرحى في غارة إسرائيلية على محيط بلدة طورا في قضاء صور جنوبي لبنان اليوم.
وقد أثير النقاش حول نزع سلاح "حزب الله" منذ التغيرات التي طرأت على ميزان القوى في لبنان بسبب الحرب مع إسرائيل العام الماضي، والإطاحة بحليف "حزب الله" في سوريا، بشار الأسد. ويعتبر الحزب أقوى الجماعات العسكرية المدعومة من إيران في المنطقة، إلا أن خطوط إمداده إلى إيران عبر سوريا انقطعت بعد الإطاحة بالأسد في 8 كانون الأول 2024.
وكانت الحكومة اللبنانية قد صدقت في 7 آب الماضي على ورقة قدمها المبعوث الأمريكي، توم براك، في حزيران الماضي، تنص على حصرية السلاح وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وضمان استدامة وقف الأعمال العدائية، وإنهاء الوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها "حزب الله"، على كامل الأراضي اللبنانية، وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس، وتسوية القضايا الحدودية وقضايا الأسرى بالطرق الدبلوماسية من خلال مفاوضات غير مباشرة.
ويشير "حزب الله" في رسالته إلى أن الوقائع أثبتت التزام لبنان و"حزب الله" بشكل صارم بإعلان وقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل الذي أعلن في 27 تشرين الثاني 2024، إلا أن إسرائيل واصلت خروقاتها للاتفاق براً وبحراً وجواً.
ويرى الحزب أن إسرائيل، بدلاً من الالتزام بالاتفاق والكف عن "الممارسات العدائية"، تمارس "ابتزازاً" على لبنان وتضع شروطاً ومطالب للتهرب من وقف أعمالها العدائية، وتصر على إكمال مشروعها الرامي إلى إخضاع لبنان واستدراجه إلى اتفاق سياسي ينتزع فيه إقراراً لبنانياً بمصالحها في لبنان والمنطقة.
واعتبر "حزب الله" أن لبنان معني بوقف "العدوان" والضغط على إسرائيل للالتزام بتنفيذ إعلان وقف النار، وليس معنياً بـ"الخضوع للابتزاز العدواني والاستدارج نحو تفاوض سياسي" مع إسرائيل.
وفي 30 تشرين الأول الماضي، أمر الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الجيش للمرة الأولى بالتصدي لأي توغل عسكري إسرائيلي في الأراضي المحررة جنوبي البلاد، وذلك عقب استهداف الجيش الإسرائيلي موظفاً حكومياً في بلدة بليدا جنوبي لبنان. لكنه قال في اليوم التالي إن بلاده مستعدة للدخول في مفاوضات تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة أراضيها.