نقابة محامي ريف دمشق تشطب عضوية عشرة محامين بتهم دعم النظام السابق


هذا الخبر بعنوان "نقابة محامي ريف دمشق تشطب عشرة من أعضائها" نشر أولاً على موقع enabbaladi.net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر فرع نقابة المحامين في ريف دمشق قرارًا بشطب عضوية عشرة محامين نهائيًا من جداول ممارسة المهنة. وأوضحت النقابة أن هذا القرار جاء بعد تحقيقات داخلية كشفت عن "انتهاكات جسيمة" ارتكبها الأعضاء خلال السنوات الماضية، تتعلق بدعم النظام السابق وأجهزته الأمنية.
القرار، الذي صدر في 29 تشرين الأول الماضي ونشره فرع نقابة المحامين في ريف دمشق على صفحته الرسمية في "فيسبوك" يوم الأربعاء 5 تشرين الثاني، حمل توقيع رئيس الفرع، باسل إبراهيم، وأعضاء مجلس الفرع، استنادًا إلى توصيات لجنة "كشف الحقيقة والإنصاف" المشكلة داخل الفرع.
يأتي هذا القرار بعد تقرير نشرته عنب بلدي، كشف عن وثائق حول تجاوزات وانتهاكات واسعة داخل فروع نقابة المحامين خلال فترة حكم النظام السابق، ودورها في دعم قبضته الأمنية.
تضمنت قائمة المحامين المشطوبين أسماء بارزة مثل:
كما شملت القائمة المحامين:
وفقًا لقرار فرع نقابة المحامين في ريف دمشق، واستنادًا إلى التحقيقات الإدارية وقانون تنظيم مهنة المحاماة، وجلسات المناقشة مع لجنة "كشف الحقيقة والإنصاف"، والاطلاع على محاضر الاستجواب وأقوال الشهود، فقد ثبت:
قيام رئيس فرع سابق بـ:
وثبت قيام بعض المحامين بـ:
كما كشفت التحقيقات والشهادات في لجنة "كشف الحقيقة والإنصاف" عن تورط عدد من المحامين في "ابتزاز ذوي المعتقلين، والتعامل مع الأجهزة الأمنية، والتسبب باعتقال وموت الكثير من الثوار".
يتوجب على المحامين المشطوبين:
أكد نقيب المحامين في سوريا، المحامي محمد علي الطويل، أن المحامين المشطوبين ارتكبوا جرائم زمن النظام السابق، وليست مجرد زلات مسلكية. وأوضح أن أي محامٍ يرتكب جريمة أو زلة بحق الشعب السوري، يحق لمجلس الفرع التابع له محاسبته. وأشار إلى أن قرار الشطب قابل للطعن أمام المجلس النقابي.
نشرت عنب بلدي تقريرًا في 21 أيلول الماضي بعنوان "نقابة المحامين تفتح الدفاتر القديمة، قرارات بالشطب قريبًا"، كشفت فيه عن وثائق حصلت عليها، وتضمنت اتهامات لمحامين بالمشاركة في الثورة ضد النظام السابق وتوجيهات بفصلهم. وتضمنت المراسلات توجيهات بفصلهم سواء من الحزب أو شطبهم من القيود النقابية.
تضمنت الوثائق كتابًا موجهًا من نقابة المحامين في سوريا في نيسان 2016 إلى عضو القيادة القطرية في حزب "البعث" يتضمن معلومات حول نشاط محامٍ في بلدة كفر بطنا لصالح المجموعات الإرهابية المسلحة، وطلبًا بشطبه من قيود النقابة. كما تضمنت تقارير أخرى حول توقيف محامين آخرين لعلاقتهم مع المجموعات الإرهابية المسلحة.
حزب "البعث" أصدر أيضًا قرارًا عام 2013 بفصل "بعض الرفاق" من الحزب لمشاركتهم في التظاهرات المعادية.
سوريا محلي
سياسة
سياسة
اقتصاد