نقابة محامي ريف دمشق تشطب عضوية عشرة محامين بتهم دعم النظام السابق

أصدر فرع نقابة المحامين في ريف دمشق قرارًا بشطب عضوية عشرة محامين نهائيًا من جداول ممارسة المهنة. وأوضحت النقابة أن هذا القرار جاء بعد تحقيقات داخلية كشفت عن "انتهاكات جسيمة" ارتكبها الأعضاء خلال السنوات الماضية، تتعلق بدعم النظام السابق وأجهزته الأمنية.

القرار، الذي صدر في 29 تشرين الأول الماضي ونشره فرع نقابة المحامين في ريف دمشق على صفحته الرسمية في "فيسبوك" يوم الأربعاء 5 تشرين الثاني، حمل توقيع رئيس الفرع، باسل إبراهيم، وأعضاء مجلس الفرع، استنادًا إلى توصيات لجنة "كشف الحقيقة والإنصاف" المشكلة داخل الفرع.

يأتي هذا القرار بعد تقرير نشرته عنب بلدي، كشف عن وثائق حول تجاوزات وانتهاكات واسعة داخل فروع نقابة المحامين خلال فترة حكم النظام السابق، ودورها في دعم قبضته الأمنية.

شخصيات نقابية وحزبية بارزة

تضمنت قائمة المحامين المشطوبين أسماء بارزة مثل:

• محمد أسامة برهان: عضو سابق بمجلس الشعب والرئيس الأسبق لفرع نقابة المحامين بريف دمشق.
• أحمد همام محمد حيدر: شغل سابقًا عضو اللجنة المركزية لحزب "البعث" وأمين فرع شبيبة الثورة التابعة لحزب "البعث" في ريف دمشق.
• عبد الحنان خلف البدوي: عضو سابق بمجلس الشعب ومرشح لرئاسة الجمهورية.
• راتب إبراهيم عدس: عضو مجلس محافظة ريف دمشق سابقًا.
• مروان أحمد عبيد: رئيس بلدية داريا زمن النظام السابق.

كما شملت القائمة المحامين:

• مأمون عبد اللطيف سليمان.
• محمد تركي جعفور.
• غدير نظير أبو خليل.
• رغدة أحمد أبو قش.
• أديب عبد الله قرقور.

ما الأسباب؟

وفقًا لقرار فرع نقابة المحامين في ريف دمشق، واستنادًا إلى التحقيقات الإدارية وقانون تنظيم مهنة المحاماة، وجلسات المناقشة مع لجنة "كشف الحقيقة والإنصاف"، والاطلاع على محاضر الاستجواب وأقوال الشهود، فقد ثبت:

قيام رئيس فرع سابق بـ:

• الإضرار بالنقابة ماديًا ومعنويًا.
• هدر المال العام.
• الإضرار بأعضاء الهيئة العامة.
• إساءة استخدام السلطة واستغلال أموال وممتلكات النقابة لأغراض شخصية.
• انتهاكات جسيمة تخل بواجبات المهنة، منها التواطؤ مع نقباء سابقين للإخبار عن المحامين الناشطين ثوريًا والعمل على شطبهم أمنيًا.

وثبت قيام بعض المحامين بـ:

• تبوء مناصب في قيادات حزب "البعث".
• ترشحهم عن طريق "البعث" لمجلس الشعب.
• ترشحهم لعضوية اللجنة المركزية الموسعة في القيادة القطرية لحزب "البعث".
• تفرغ وتعيين بعضهم للعمل في المكاتب التنفيذية بتوجيهات من القيادات الأمنية والبعثية، لوقوفهم ضد السوريين والثورة.
• ترشح بعضهم بتوجيه من الأجهزة الأمنية لمنصب رئاسة الجمهورية، وتمثيل أنهم منافسون لبشار الأسد.

ابتزاز ذوي المعتقلين والتسبب بحالات اعتقال

كما كشفت التحقيقات والشهادات في لجنة "كشف الحقيقة والإنصاف" عن تورط عدد من المحامين في "ابتزاز ذوي المعتقلين، والتعامل مع الأجهزة الأمنية، والتسبب باعتقال وموت الكثير من الثوار".

يتوجب على المحامين المشطوبين:

• تسليم البطاقات النقابية والشعارات وشارات السيارات (إن وجدت).
• التعميم على مندوبي الوكالات بحظر تنظيم أي وكالة قضائية من قبل المشطوبين، أو تصديق أي وكالة وارد اسمهم فيها.
• تصفية مكاتب المحامين المشطوبين أصولًا بإشراف مجلس فرع نقابة المحامين بريف دمشق.

القرار قابل للطعن

أكد نقيب المحامين في سوريا، المحامي محمد علي الطويل، أن المحامين المشطوبين ارتكبوا جرائم زمن النظام السابق، وليست مجرد زلات مسلكية. وأوضح أن أي محامٍ يرتكب جريمة أو زلة بحق الشعب السوري، يحق لمجلس الفرع التابع له محاسبته. وأشار إلى أن قرار الشطب قابل للطعن أمام المجلس النقابي.

مراسلات سريّة جدًا بين نقابة المحامين وأمن الأسد

نشرت عنب بلدي تقريرًا في 21 أيلول الماضي بعنوان "نقابة المحامين تفتح الدفاتر القديمة، قرارات بالشطب قريبًا"، كشفت فيه عن وثائق حصلت عليها، وتضمنت اتهامات لمحامين بالمشاركة في الثورة ضد النظام السابق وتوجيهات بفصلهم. وتضمنت المراسلات توجيهات بفصلهم سواء من الحزب أو شطبهم من القيود النقابية.

تضمنت الوثائق كتابًا موجهًا من نقابة المحامين في سوريا في نيسان 2016 إلى عضو القيادة القطرية في حزب "البعث" يتضمن معلومات حول نشاط محامٍ في بلدة كفر بطنا لصالح المجموعات الإرهابية المسلحة، وطلبًا بشطبه من قيود النقابة. كما تضمنت تقارير أخرى حول توقيف محامين آخرين لعلاقتهم مع المجموعات الإرهابية المسلحة.

حزب "البعث" أصدر أيضًا قرارًا عام 2013 بفصل "بعض الرفاق" من الحزب لمشاركتهم في التظاهرات المعادية.